أكد دكتور أحمد بهاء الدين، خبير المياه الدولي، رئيس قطاع نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن «وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي وقعت عليها مصر والسودان وإثيوبيا لا تدل من قريب أو بعيد ولو ضمنيًا على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذي تستهدفه إثيوبيا، حيث إن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره».
أخبار متعلقة
وأوضح بهاء الدين لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن «الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلى سد النهضة من منظور تأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد».
يذكر أن رئيس قطاع نهر النيل أدلى بحديث لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» أكد فيه أن «وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية»، معربًا عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وعودة مصر إلى أشقائها في أفريقيا دون تفريط في هذه الحقوق.
وقال «بهاء الدين» إن «الاتفاق يؤسس لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود في الدول الثلاث، كما يمثل تقدمًا كبيرًا في تحسين صورة مصر أفريقيًا وإقليميًا ودوليًا، وأيضًا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في إعادة مصر إلى وضعها الريادي والطبيعي».
وأوضح أن الاتفاق يعد أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر وإثيوبيا، ومن المقرر أن تتبعها خطوات أخرى مهمة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة والصبر.
