أخبار متعلقة
فتحت نيابة عابدين، الثلاثاء، تحقيقاً في البلاغ رقم 2603، المقدم من النقابة المستقلة للباعة الجائلين للنائب العام، والباعة الجائلين في وسط البلد، ضد محافظ القاهرة بصفته وعدد من القيادات في المحليات، لاتهامهم بإهدار المال العام في مشروع نقل الباعة الجائلين بوسط البلد لموقف الترجمان، واتهمت النقابة أثناء التحقيقات المحافظة، بجمع مبالغ مالية من الباعة في رمسيس، نظير حصولهم على نماذج تضمن لهم ترخيص بمزاولة النشاط، ولكن اتضح بعد ذلك عدم صحة ذلك.
قال محمد عبدالله، نقيب الباعة الجائلين، أنه تلقي إخطاراً من النيابة، لفتح تحقيقاً في البلاغ الذي تقدمت به النقابة منذ شهر تقريباً، ضد محافظ القاهرة لإهداره ما يزيد عن 10 ملايين جنيه في المشروع، الذي تأكد فشله بعد عودة الباعة للشوارع مرة أخرى، مشيراً إلى أنه ضم عدة وقائع فساد أخرى وممارسات قام بها رؤساء المحليات أثناء نقل الباعة.
وأكد عبدالله، إن رؤساء الأحياء قاموا بحصر عشوائي للباعة، وهو ما أدي لدخول أعداد كبيرة للترجمان لا ينتمون للباعة الجائلين، مشيراً إلى أن النقابة قامت بتقديم حصر شامل للباعة بأسمائهم، وطلبت الرجوع لمحاضر شرطة البلدية، للتأكد من هوية الباعة، ولكن رؤساء الأحياء الذين قاموا بالحصر رفضوا ذلك، وقاموا بإدخال أعداد كبيرة لا ينتمون للباعة، حصلوا على أماكن في موقف الترجمان.
وأشار نقيب الباعة إن المحافظة قامت برصف الشوارع، وعمل نماذج للباعة في الترجمان، وإقاموا حفلات للترويج للموقف، دون أي دراسة حقيقية، ما أدي لإهدار المال العام، وعودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى وتشرد بعضهم، وأوضح أن النقابة قامت بالتقدم بحلول ودراسات لأزمة الباعة، كما قامت بالتقدم بها للمحافظة والجهات المختصة، ولكن المسؤولون أصروا على مشروع الترجمان الذي أثبت فشله بكل المقاييس.
وأوضح نقيب الباعة، إن المشروع بأكمله، كان عبارة عن خدعة كبيرة تعرض لها الباعة في وسط البلد، حيث كان الاتفاق المبرم بين الباعة والحكومة، هو نقل الباعة بشكل مؤقت للترجمان، لحين الانتهاء من مشروع مول «بابور التلج»، الذي قام رئيس الحكومة بافتتاحه ووضع حجر الأساس له، ولكن بالرغم من مرور الموعد المحدد للانتهاء من بناء المول، في 6 أشهر لم يتم وضع طوبة واحدة في المشروع وتملصت الحكومة من وعودها.
