عن التجديف ونادى الصيد ياسر أيوب الثلاثاء 24-03-2015 21:21

من أهم الأخبار أو الأحداث الرياضية التى شهدناها الأيام القليلة الماضية كان قرار خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، إحالة اتحاد التجديف للنيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات وعجز فى ممتلكات الاتحاد من قوارب ومجاديف ولنشات.. ورفض الجمعية العمومية لنادى الصيد ميزانية قدمها مجلس الإدارة ما استدعى عقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة فى المجلس وتقرير إما يبقى ويستمر أو يجمع أوراقه ويرحل.. ولا أقصد بهذا الكلام أننى ضد اتحاد التجديف أو مجلس إدارة نادى الصيد الحالى.. وإنما أقصد احترام الوضوح والمباشرة وحسم الأمور.. فالنيابة العامة وحدها هى التى تملك سلطة التحقيق والتفتيش والسؤال بحثا عن الحقيقة دون أى حسابات مسبقة أو مواقف تخص خلافات شخصية ورياضية..

فإن تأكدت النيابة العامة من تلك المخالفات فسوف تحيل الأمر إلى القضاء ويقف متهمون فى قفص المحاكمة ينتظرون أحكام البراءة أو الإدانة.. وهذا هو الأسلوب المتحضر واللازم الذى مفترض ألا يختلف عليه أحد.. وأنا أشكر خالد عبدالعزيز على ذلك.. لأننا لو طبقنا هذا الأسلوب منذ زمن طويل كان كثير من خلافاتنا وأزماتنا الرياضية الآن مجرد حواديت قديمة انتهت إما بإدانة كل من أخطأ أو براءة مؤكدة يسكت الجميع أمامها دون غمز ولمز وجروح تبقى مفتوحة ينزف أصحابها، وفيما يخص نادى الصيد وجمعيته العمومية وميزانيته المرفوضة.. فكل ما جرى طبيعى جدا.. فهناك أعضاء فى النادى الكبير يؤيدون مجلس الإدارة الحالى ويرونه يواصل المحافظة على ما بلغه النادى من مكانة ورقى ونظام.. وأعضاء آخرون يرفضون هذا المجلس ويتهمونه بالضعف والفشل رغم أنه لم يتسلم سلطاته إلا منذ عام واحد فقط.. وكان رفض الميزانية هو السبيل الوحيد الذى رآه هؤلاء الرافضون للإطاحة بالمجلس الذى لا يعجبهم.. وقد يكون المؤيدون أكثر عددا لكنهم لم يشاركوا لأنهم لم يتوقعوا كل الذى جرى.. وبالتالى بات من الضرورى عقد جمعية أخرى إما لتجديد الثقة بهذا المجلس أو إسقاطه.