قال أحمد كامل البحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، الاثنين، إن المناقشات الجارية حاليًا للتعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا «مهمة»، وإن «التيار الشعبي» ينتظر رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب التي تم إرسالها للرئاسة بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر.
أخبار متعلقة
وأشار «البحيري»، في تصريحات صحفية، إلى أنه في حالة تأخر رد الرئاسة وصدور القوانين دون الأخذ بوجهات نظر القوى المدنية، فإن التيار الديمقراطي والقوى المدنية ستجتمع لتقرر خطوتها المقبلة.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اجتمعت مساء الأحد، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وفي حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور للشؤون الدستورية، ومقرر «لجنة العشرة» لتعديل الدستور، والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية.
