ننشر نص «وثيقة السلمي» للخروج من أزمة قوانين الانتخابات

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من المقترح الذي أعده الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بمشاركة عدد من السياسيين، للخروج من أزمة قوانين الانتخابات.

ويتضمن المقترح أن يصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل لجنة مستقلة عن الحكومة يرأسها أحد شيوخ فقهاء الدستور، على أن تضم في عضويتها اثنين من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، واثنين من رؤساء المحكمة الإدارية العليا السابقين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولةالحالي، واثنين من رؤساء الأحزاب السياسية المدنية الذين شاركوا في لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، وأقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن ترى من الكفاءات العلمية وذوي الخبرة في الرياضيات وبناء النماذج للمساعدة في إيجاد حل علمي لتقسيم الدوائر يتفق والشروط التي حددها الدستور.

ويشترط في جميع أعضاء اللجنة ومن تستعين بهم من الخبراء من غير أعضائها أن يمتنعوا تمامًا عن ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأشارالمقترح إلى أن تلك اللجنة تختص بمراجعة كاملة ودقيقة لقوانين الانتخابات الثلاث وتأكيد اتفاق المبادئ التي تتضمنها مع نصوص الدستور وضبط الصياغة القانونية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشروعات القوانين المشار إليها وإعداد مشروعات جديدة للقوانين الثلاثة وعرضها للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين، وإدخال أي تعديلات عليها بعد تمحيص وتحليل المقترحات الناتجة من الحوار المجتمعي والتأكد من خلو المشروعات الجديدة من أي شبهة عدم دستورية، تعديل قانون الجنسية بالنص على التخلي عن الجنسية المصرية لمن يريد الاحتفاظ بجنسية بلد آخرأو أي حل آخر تراه اللجنة متفقاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وتابع المقترح: «تنص مشروعات القوانين الجديدة على إلغاء القوانين السابقة رقم 45 لسنة 2014 في شأن بمباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن انتخابات مجلس النواب، والقانون رقم 202 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب،و يصدر الرئيس قرارات بالقوانين الجديدة، كما أن اللجنة المقترحة يمكنها العمل على أساس التفرغ الكامل لإنجاز تلك المهمة الوطنية فيما لا يزيد عن شهرين».

وقال الدكتور على السلمي لـ«المصري اليوم» إنه سيسلم المقترح لرئاسة الجمهورية غدا الثلاثاء، من خلال وفد يتضمن وجوده بجانب مارجريت عازر وأنس الفقي والدكتور صديق عفيفي، وذلك لتشكيل لجنة لمراجعة القوانين بشكل كامل دون استعجال بشكل يضمن أن تكون غير قابلة للطعن عليه مرات أخرى، «لأن مسألة انتخاب مجلس النواب مطلب وطني لاستكمال البنية الأساسية للدولة بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل ضمان إنجاز ذلك الاستحقاق».