طالب الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة وطنية بعيدا عن لجنة إبراهيم الهنيدي، تضم قامات دستورية وقانونين وسياسيين لمراجعة القوانين حتى تتطابق مع الدستور، والتأكد أن الحكومة لن تغيربها وتطرح لحوار مجتمعي.
وقال «السلمي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» الأربعاء، إنه بمشاركة عدد من السياسين سيعدون مذكرة وافية بالموقف، ومخاطر الخروج من «نفق تسبب فيه غير المؤهلين بلجان إعداد القانون وبلجنة الخمسين لإعداد الدستور» حسب وصفه.