قرارات الجمعية العمومية تثير الجدل في الزمالك

ألقت قرارات الجمعية العمومية لنادى الزمالك، الجمعة، بظلالها داخل النادى، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض للقرارات التى أقرها الأعضاء، فى مقدمتها شطب الثلاثى ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ونائبه رؤوف جاسر، وهانى شكرى، عضو المجلس المستقيل، بالإضافة إلى قبول الميزانية.

ورفضت الجمعية العمومية قبول العضويات المستثناه من الصحفيين، وفوضت رئيس النادى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى صحفى يسىء للنادى، فضلا عن إنشاء المول التجارى وهدم استاد حلمى زامورا.

وفى الوقت الذى تنفس فيه مجلس الإدارة الصعداء، واعتبر أن ما حدث فى الاجتماع والموافقة على جميع القرارات انتصار لهم، واعتبروا ذلك بمثابة تجديد الثقة فى المجلس، خصوصا بعد حصولهم على تفويض من الجمعية العمومية لاتخاذ ما يرونه مناسبا، فإن عددا آخر من أعضاء النادى رفضوا الاعتراف بقرارات الجمعية واعترضوا عليها، خصوصا الثلاثى المشطوب ممدوح عباس ورؤوف جاسر وهانى شكرى الذين بدأ التنسيق فيما بينهم لملاحقة المجلس قضائيا لاستعادة حقوقهم وإلغاء قرار شطب عضويتهم.

ورغم رفض الكثير من الأعضاء داخل النادى لتلك القرارات، إلا أنهم فضلوا التزام الصمت خوفا من شطب عضوياتهم، خصوصا فى ظل اكتفاء الجهة الإدارية بموقف المتفرج «وفقا لوصف عدد من الأعضاء».

وفى الوقت الذى أشاد فيه مجلس الإدارة بوعى أعضاء الجمعية العمومية ونجاحها، فإن المعارضة اعتبرت أن قراراتها باطلة وشابها العديد من الأخطاء الكفيلة بإلغاء قراراتها قضائيا.

من جانبه، أكد ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، أن الجمعية العمومية غير قانونية وأن شطبه فى عهد مجلس الإدارة الحالى شرف له لا يقلل منه، خاصة أنه حقق إنجازات يعرفها الجميع.

وقال «عباس» إن إجراءات الجمعية العمومية شابها العديد من الأخطاء والمخالفات التى من شأنها اعتبار قراراتها باطلة.

وأكد «عباس» أنه لن يترك حقه، وأنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد قرار شطبه، وأبدى اندهاشه من السياسة التى يدار بها النادى، مؤكدا أنه غير مصدق لما يحدث بعد سيطرة أنصار رئيس النادى الحالى على مقاليد الأمور.

وأكد أن هذا الأمر لن يدوم وأن الحق لابد أن يعود لأصحابه لأن نادى الزمالك العريق بتاريخه وأعضائه ورموزه لن يصبح فى يوم من الأيام تابعاً لأى شخص مهما كان.

فى المقابل، أكد أحمد صالح، مدير مديرية الشباب، والرياضة بالجيزة، أن الجمعية العمومية للزمالك صحيحة من الناحية الإجرائية، وطالب أى شخص أو عضو متضرر من قراراتها باللجوء للقضاء. وعن شطب رؤوف جاسر وهانى شكرى، أكد صالح، أنه طالما لم يتم إدراجهم فى جدول الأعمال خلال المدة القانونية قبل الاجتماع بـ15 يوما فإن هذا البند يصبح باطلا، لكنه عاد وأكد اطلاعه على المحاضر التى قدمتها إدارة الهيئات بالمديرية والتى تضمنت طلبات رسمية من أعضاء النادى بتاريخ 12 مارس يطلبون شطب عضوية الثنائى الأمر الذى يؤكد صحة الإجراء. وأكد أن تفويض رئيس النادى فى العضويات المستثناه حق أصيل للجمعية، وأن هناك اقتراحات تقدمت أيضا بتفويض رئيس النادى فيما يراه مناسبا لصالح النادى.