نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية، من أنباء عن رفض هيئة قضايا الدولة لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
أخبار متعلقة
وأوضح المركز، الجمعة، في تقرير رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، أنه تواصل مع هيئة قضايا الدولة، وأكدت أنها تؤيد تماماً الخطوات التشريعية المتخذة من الحكومة من أجل التقدم والتنمية، خاصة المتعلقة بإزالة العقبات والمشكلات التي تواجه الاستثمار، لأن التشريعات خطوة جيدة من أجل بناء مصر المستقبل.
واستنكرت الهيئة، أن ينسب أحد المواقع، الذي يدّعى أنه تابع لهيئة قضايا الدولة، ما سمي ببيان صادر عنها يحوي أمورًا لا تُعبر عن موقفها الرسمي، مؤكده أنه باعتبارها النائب القانوني عن الدولة، أنها سعيدة بنجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لأنه أعطى انطباعاً إيجابياً عن رغبة الحكومة في البناء والتقدم الاقتصادي.
وحول ما أثير من أنباء تفيد بطرح أسهم مصر للطيران في البورصة، تواصل المركز مع وزارة الطيران، وأكدت أن الخبر عار تماماً من الصحة.
وأوضحت الهيئة، أن شركة مصر للطيران مملوكة للدولة لأن دولة بحجم ومكانة مصر لابد أن تمتلك شركة طيران على أعلى مستوى للاعتماد عليها في أي وقت، مشيرة إلى أن ما يجرى الآن عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإداري للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين .
وأكدت، أنها تقوم بدروها الوطني طبقًا لتوجهات الدولة، وهو ما قامت به في الفترة الأخيرة سواء كناقل رسمي لمؤتمر مصر الاقتصادي، وكذلك في عودة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا، وفى أي أزمة تواجه المصريين خارج الحدود.
كما نفى مركز المعلومات، ما أثير بشأن تخصيص قطع أراض لصالح بعض السفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية، وأوضح عقب التواصل مع وزارة التنمية المحلية، أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية تتبع في مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق، مشيرة إلى أن المحافظ ليست في سلطاته أو صلاحياته تخصيص أي أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها، وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر، كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضًا بتخصيص أي أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية.
وحول ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اقتحام الشرطة لمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، ونفت صحة هذا الكلام جملة وتفصيلاً.
وأكدت الوزارة، أنه بناء على بلاغ، أحد حراس العقارات بتاريخ 13 مارس الجاري، للقوة الأمنية بقسم شرطة العطارين أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأفاد البلاغ بتردد مجموعة من الأشخاص في أوقات متباينة على العقار رقم 34 شارع سعد زغلول بمحطة الرمل، وبتوجه القوة الأمنية لمحل البلاغ، تقابلت مع مالكة العقار التي أكدت أن الشقة مؤجرة حديثًا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويتردد عليها أعضاء الحزب، وتلاحظ أن الشقة لا توجد عليها لافتة تدل على تبعيتها للحزب، ومازالت تحت التأسيس، لافتة إلى مغادرة العقار دون اصطحاب أحد ودون وقوع ثمة تجاوزات.
