قال تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه بعد التواصل مع وزارة التنمية المحلية حول تخصيص قطع أراض لصالح بعض السفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية، نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول ذلك الأمر.
وقالت الوزارة إن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية يتم اتباعها في مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق، وأن المحافظ ليست في سلطاته أو صلاحياته تخصيص أي أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر, كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضًا بتخصيص أي أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية.