شنت منظمات حقوقية محلية ودولية، في مداخلات لها خلال الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان الجمعة لاعتماد التقرير المصري بعد إعلان الحكومة توصياتها النهائية، هجومًا حادًا على السلطات المصرية، وذكرت أن الحكومة تعلن قبولها التوصيات ولا تنفذها على النحو الذي يسمح بتحقيق التزاماتها أمام المجلس الحقوقي الدولي.
أخبار متعلقة
وطالب ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة المصرية بضمان إعلان النتائج والتحقيقات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
واتهم ممثل المنظمة الدولية الحكومة بأنها «لم تلتزم بتوصية إلغاء قانون التظاهر الذي ترتب عليه حبس عدد من النشطاء أبرزهم يارا سلام وعلاء عبدالفتاح»، مطالبًا بإعادة النظر في القانون، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
ووجه ممثل «هيومان رايتس ووتش» انتقادات لقانون الإرهاب الصادر مؤخرًا، والذي أعلنت منظمات مصرية عن خشيتها من إقراره، «لما يتضمنه من مواد من شأنها أن تضع قيودًا على التمويل»، فضلاً عن أن كثير من ممثلي تلك المنظمات تراجعت عن مشاركتها في جلسة المراجعة في وقت سابق، خوفًا من المراقبة، بجانب قتل نحو 90 شخص في أقسام الشرطة خلال عام 2014، وهو ما تحققت منه المنظمة، على حد قول ممثلها.
في المقابل، رحب علاء شلبي، ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية بعد 30 يونيو، والمعبرة عن مطالب 25 يناير وتصويب الانحرافات التي شهدتها البلاد عقب الثورة الأولى، معتبرًا أنه مع تقدير حجم التحديات التي تواجه مصر، وباتت تهدد وحدة البلاد بسبب الإرهاب، مشيرًا إلى وجود قصور يجب مراجعته لأنه لا يمكن حماية دولة وأمنها ضعيف.
وكانت المنظمات الحقوقية، التي حضرت اجتماع المجلس لمناقشة واعتماد تقرير مصر، هي «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة المصلحة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، ومجموعة الحماية الجنسية cuc، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش».
