شنت منظمات حقوقية محلية ودولية، في مداخلات لها خلال الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان الجمعة لاعتماد التقرير المصري بعد إعلان الحكومة توصياتها النهائية، هجومًا حادًا على السلطات المصرية، وذكرت أن الحكومة تعلن قبولها التوصيات ولا تنفذها على النحو الذي يسمح بتحقيق التزاماتها أمام المجلس الحقوقي الدولي.
أخبار متعلقة
وقال ممثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر تشهد مزيدًا من التطرف، وإن هناك ثغرات بين مدى الالتزام وتنفيذ تلك التعهدات، خاصة في إطار برامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح ممثل المنظمة الحقوقية المحلية، إن نحو ربع السكان يعاني من الفقر، معتبرًا تدابير «التقشف الصارمة» التي تتبعها الحكومة، أثرت وحالت دون تقدم ملموس في مجال الحريات الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت المنظمات الحقوقية، التي حضرت اجتماع المجلس لمناقشة واعتماد تقرير مصر، هي «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة المصلحة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، ومجموعة الحماية الجنسية cuc، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش».
