أكد الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيواجه الفساد والبيروقراطية والتعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم، وأنه يستعين بالوطنيين المخلصين في الوزارة لإعادة هيكلة وتصحيح أوضاع بعض الهيئات التي ينخر فيها الفساد.
أخبار متعلقة
وقال «هلال»، في تصريحات له الجمعة، إن هناك مليون فلاح مُعدم لا يمتلك الواحد منهم سوى بضعة قراريط، ويسعى لاستئجار بضعة قراريط أخرى فيواجه صعوبات شديدة في الحصول على حصة من السماد أو قرض من البنك الزراعي.
وأوضح أن من بين هؤلاء 480 ألف بطاقة حيازة يمتلك أصحابها 3 قراريط فأقل، و460 ألف بطاقة حيازة يمتلك أصحابها ما بين 3 و 6 قراريط فقط، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية أدت إلى تفتت الملكية الزراعية بعد أن كان الفلاح يمتلك فدانا أو أكثر بعد ثورة يوليو 52.
وشدد الوزير، أنه لن يسمح ببناء طوبة واحدة على الأرض الزراعية مهما كانت الأسباب، وأنه سينسق مع المحافظين لتوزيع أراضٍ للبناء خارج الرقعة الزراعية على أبناء الفلاحين.
وكشف أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء للسماح للهيئة الزراعية باستيراد الأسمدة لسد العجز في الإنتاج الذي لا يكفي احتياجات السوق، مشيرًا إلى أنه سيكلف المرشدين الزراعيين بمعاينة الأراضي على الواقع، وصرف حصص الأسمدة لمن يشغل الأرض ويزرعها بالفعل.
وبين «هلال»، أنه سيعيد هيكلة بنك الائتمان الزراعي، وأنه سيلتقي قريبًا بقيادات البنك لبحث قضايا الخلل وحالات التعثر وإيجاد الحلول المناسبة، كما سيعيد هيكلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ويواجه بشدة حالات الفساد والبيروقراطية بالاستعانة بالمخلصين والشرفاء في الهيئة.
وأضاف أنه تم تخصيص 820 ألف فدان في مشروع المليون فدان للمستثمرين لإقامة مشروعات متكاملة وتخصيص 200 ألف فدان على الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط.
واعترف الوزير بأن عملية توزيع الأراضي عن طريق هيئة التعمير واجهت خلال السنوات الـ 10 الماضية بيروقراطية وتعقيدات كثيرة مما خلق أكوامًا متراكمة من المشاكل، متعهدًا بسرعة وضع جدول زمني لكل حالة على حدة والتوصل إلى حل لها.
ونوه «هلال»، بقانوني التكافل والضمان الاجتماعي اللذين وافق عليهما الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل خدمة وراحة الفلاح، موضحًا أنه يجري وضع اللائحة التنفيذية للقانونين وبحث سبل تدبير الأموال اللازمة لهما من أجل تفعيلهما لمساعدة الفلاح على مواجهة الكوارث والمخاطر، وكذلك صرف معاش كريم للعجزة واليتامى.
