«المصري اليوم» تستكمل ملف المدارس الدولية: فوضى ما بعد «التزوير»

أثار اتجاه وزارة التربية والتعليم لإجراء تعديلات جديدة على نظام التعليم الأمريكى فى مصر، بعد ما تم اكتشافه من وقائع مخالفات تزوير الشهادات وتقديمها لمكتب التنسيق بدرجات عالية من أجل الالتحاق بكليات القمة، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم»، فى عددها الصادر، أمس- ردود فعل واسعة، سواء من أصحاب المدارس، أو من أولياء الأمور، الذين عبروا عن قلقهم فيما يتعلق بمصير أبنائهم الذين يدرسون فى مدارس لم يكتشف بها وقائع تزوير، وتعمل بشكل سليم، وتخوفهم من عدم قبولهم بالجامعات.

توافد عدد من أولياء الأمور، على المسؤولين بإدارة التعليم الخاص، بوزارة التربية والتعليم، لسؤالهم عن مصير أبنائهم، خاصة فى المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بعد اشتراط الوزارة ضرورة أن يملأ الطالب استمارة الثانوية العامة بمقر الوزارة وليس المدرسة، بعد تحفظها على جميع السجلات.

وقالت أمل فهمى، إحدى أولياء الأمور التى ينتمى ابنها لإحدى المدارس التى تضم قسم «أمريكى»، إنها أصبحت قلقة على مصير ابنها بعد الشروط الجديدة، المقررة بدءا من العام المقبل، مضيفة: مدرسة ابنى ليس بها مخالفات واضحة حتى الآن، وتعمل بشكل سليم وسمعتها طيبة، لكنى لا أعرف إذا ما تم اكتشاف مخالفات، هل سيقبل ابنى فى الجامعة العام المقبل، أم سيتم تطبيق مبدأ «السيئة تعم على كل الطلاب، سواء من زور أو من لم يزور».

وأضاف طارق عبدالعال، أحد أولياء الأمور بمدرسة دولية فى منطقة بشتيل، أن مخالفات الدبلومة الأمريكية لا تقتصر فقط على الشهادات التى يتم تزويرها، فهناك مدارس ملتزمة قانونية، لكن يظل استغلال أولياء الأمور والمصروفات غير المبررة مقارنة بالخدمة المقدمة للطلاب أهم المشاكل، لافتا إلى وجود مشاكل أكبر بكثير من تزوير الشهادات يجب أن تنتبه إليها الوزارة.

وأوضحت إحدى أولياء الأمور، تدعى نشوى، بمدرسة ابن سيناء، التى جاءت ضمن قائمة الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بعد اكتشاف وقائع التزوير وسحب ملفات جميع الطلاب، أن لديها ابنين بالمدرسة، ولم تكن تعرف أن المدرسة مخالفة عند إلحاق أبنائها بها، لكن فجأة تم كشف المخالفات وسمعت عن وقائع التزوير، قائلة: لا ننكر ذلك، لكن هناك طلاب ملتزمون ولديهم شهادات نجاح بالفعل تؤكد التحاقهم بالدبلومة الأمريكية منذ بداية مراحل التعليم، أما بعد وضع الوزارة المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، كل شىء تغير، وأصبحنا نحن الضحية، وكل شىء أصبح موجودا بالوزارة، البيانات والشهادات واستمارات الثانوية العامة، وبالفعل أصبح لدينا قلق من عدم قبول أبنائنا فى الجامعات بعد ما تم إثباته على المدرسة.

وأشارت ولية أمر، تدعى نيفين، فى مدرسة دولية بالسادس من أكتوبر، إلى أن المدرسة عرضت عليها أن يتم اختصار سنوات الدراسة عن طريق «مبلغ مدفوع»، بحيث يتخطى ابنها سنة أو سنتين دراسيتين فى سنة واحدة، مقابل دفع المصروفات، لكنى رفضت، فى الوقت الذى وافق فيه عدد من أولياء الأمور، قائلة: أنا الآن فى حيرة من أمرى، وأخشى على مصير ابنى، هل أكمل بالمدرسة أم أبحث عن مدرسة أخرى؟.

أما أحمد. ع، أحد أولياء الأمور، الذين توجهوا إلى قطاع التعليم الخاص بالوزارة، للشكوى من ارتفاع المصروفات، فقال: جئت إلى الوزارة للشكوى من ارتفاع المصروفات بشكل غير مبرر، لكن كانت المفاجأة أنى اكتشفت أن المدرسة التى يدرس بها ابنى منذ سنوات غير مرخصة، ولا تعرف عنها الوزارة أى شىء.

وأضاف: مدرسة ابنى لا تعرف سوى المادة، وكل شىء بالفلوس، وهناك فصول موجودة للطالب الضعيف فى إحدى المواد مثلا، حيث يجبر ولى الأمر على إلحاق ابنه بها، مقابل مصروفات إضافية، ناهيك عن الانفلات الأخلاقى فى المدارس، فلا رقابة ولا خدمة، مقابل المصروفات التى وصلت فى بعض المدارس إلى 160 ألف جنيه.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن حملة الوزارة ضد المدارس الدولية المخالفة، تأتى فى إطار تفعيل الانضباط لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أنه لا مساس بالطلاب فى كل الأحوال، سواء من ناحية المصروفات أو من ناحية الاختبارات.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن لجان المتابعة والتحقيق فى مخالفات المدارس الدولية، ستدقق ولن تصدر قرارات نهائية بشأن المدارس إلا بعد التأكد وجمع كل المستندات الدالة على تورط المدرسة فى وقائع تزوير أو قبول طلاب بدون تسجيل أو قبول وافدين بدون مناظرة.

وأشار المصدر، إلى إجراءات سحب الترخيص، التى ستتخذ ضد المدارس التى يثبت تورطها، مؤكدا أنها ستكون بدءا من العام المقبل، نظرا لدخولنا فى مرحلة امتحانات نهاية العام، وحتى يتم الانتهاء من المراجعة والتدقيق وإعطاء فرصة لأصحاب المدارس لتصحيح أوضاعهم.

ولفت المصدر إلى أن هناك مخالفات ستسمح الوزارة بالتصالح فيها، وأخرى سيكون من المستحيل قبولها، موضحاً أن زيادة المصروفات مثلا مخالفة يمكن تسوية المدرسة لأوضاعها فيها برد فرق المصروفات إلى ولى الأمر، لكن التزوير أو عدم التسجيل من المستحيل التصالح فيهما، وسيكون جزاؤهما رادعا.

ولفت المصدر، إلى أن المدارس التى ستستمر فى العمل سيتم الاشتراط عليها أن تكون مصروفاتها مناسبة للخدمة التعليمية التى تقدمها، مشددا على أن الوزارة تستهدف أن تتحول تلك المدارس من مجرد «بيزنس»، إلى مؤسسات تقدم خدمة تعليمية حقيقية.

وحول قلق أولياء الأمور على مصير أبنائهم، أكد المصدر، أن المدارس التى تعمل وفق الضوابط والقوانين لن يحدث بها أى تغيير، وأن اللجنة المشكلة بالتعاون مع وزارة التعليم، ستبحث خلال الفترة المقبلة جميع الملفات، ولن يتم قبول أى طالب أو مدرسة مخالفة، لكن المدارس التى تعمل وفق القانون سيتم قبولها بشكل اعتيادى وفق الضوابط المعمول بها لقبول النظام الأمريكى فى مصر.

وزراء التعليم العالي السابقون: المطلوب الترشيد وليس الإلغاء

أكد عدد من وزراء التعليم العالى السابقين رفضهم أي اتجاه لإلغاء نظام تعليم الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية، بعد اكتشاف وقائع تزوير الشهادات، موضحين أنه قرار سيتسبب في ظلم كبير للطلاب الملتحقين به، خاصة أن غالبيتهم يدرسون فيه بجدية، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة ترشيد النظام، ووضع ضوابط أكثر للجهات التي تمنح الدبلومة الأمريكية. المزيد على الرابط

تربويون: الإلغاء التدريجى لـ«المدارس الأمريكية» وتوفير بدائل متميزة هو الحل

شكك عدد من الخبراء التربويين فى قدرة وزارة التربية والتعليم، على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مخالفات المدارس الدولية فى مصر، مشددين على ضرورة وجود هيئة رقابية أعلى من الوزارة، مستقلة تماما، وتضم داخلها استشارين وأساتذة من كلية التربية للإشراف على المدارس إداريا وتعليميا، وأكدوا فى الوقت نفسه، ضرورة الإلغاء التدريجى للتعليم الأمريكى، مع توفير بديل متميز. المزيد على الرابط

«التنسيق»: إجراءات جديدة للقبول بالجامعات

أكد سيد عطا، وكيل أول وزارة التعليم العالى، المشرف العام على التنسيق، بدء تطبيق إجراءات وشروط جديدة بتنسيق القبول بالجامعات، للطلاب الحاصلين على الثانوية الأجنبية بنظام «الدبلومة الأمريكية، اعتبارا العام المقبل، خاصة بعد اكتشاف أكثر من 30 حالة تزوير للشهادات العام الحالى. المزيد على الرابط

مواقع وهمية لبيع «الدبلومة الأمريكية» بـ989 دولارًا

انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من مواقع المدارس الأمريكية الوهمية لبيع شهادات الدبلومة الأمريكية «أون لاين» بسعر رمزى، حيث حددت سعر المصاريف الدراسية للشهادة بــ1039 دولارًا، ويمكن الحصول على تخفيض 50 دولارًا، لتصبح المصاريف 989 دولارًا فقط، معتمدين على عدم فهم الطلاب المصريين بالشهادات المعتمدة من عدمه. المزيد على الرابط