مصر تُخفّض تمثيلها أمام مجلس حقوق الإنسان.. والسبب: «المفوّض السامى»

تعلن الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، موقفها من التوصيات التي حددها المجلس لمصر، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بشأن حالة حقوق الإنسان المصرية والتى جاءت عقب استعراض الحكومة تقريرها الرسمى في نوفمر الماضى وتمثلت التوصيات في نحو 300 توصية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة أخضعت التوصيات جميعها لمراجعة مدققة في إطار اجتماعات مطولة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تضم كل الجهات الوطنية المعنية، واستندت المشاورات إلى موقف وطنى يوازن بين الانفتاح على تعزيز مناخ حقوق الإنسان بدافع من التزامها بالدستور الجديد من جهة، ورفض أي إملاءات خارجية تنتهك استقلالية وسيادة الدولة المصرية من جهة ثانية، وأنه سوف يتم قبول مصر نحو 244 توصية من أصل 300، بنسبة تتجاوز 81% من جملة التوصيات، في حين قبلت مصر في عام 2010 عدد 140 توصية من أصل 165.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن نشوب أزمة بين مصر والمفوض السامى لحقوق الإنسان، ترتب عليها تقليل التمثيل الدبلوماسى للوفد المصرى الرسمى الذي يرأسه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس الوفد الحكومى لملف المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأكدت المصادر أن الأزمة جاءت عقب تناول المفوض السامى مصر بالاسم في الاجتماع الدورى الذي يعقده المجلس الأممى لمناقشة حالة حقوق الإنسان في العالم، مشيرة إلى أن زيد رعد، المفوض السامى، قدم ملاحظات على عدد من البلدان التي تشهد انتهاكات جسيمة في 56 دولة، من بينها مصر والأردن.

وأشارت المصادر إلى أن الهنيدى أعلن قبل أيام عدم رئاسته الوفد الرسمى، نظرًا لانشغاله بقانون تقسيم الدوائر، وكان من المفترض أن يكون البديل له السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية، التي يرأسها الهنيدى، لكن تم تقليص المشاركة مجددًا.

ويترأس السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم للأمم المتحدة بجنيف، الوفد المصرى.

وقال رمضان لـ«المصرى اليوم» إنه تقدم برد رسمى مكتوب للمفوضية السامية، احتجاجًا على انتقاد عدد من البلدان مصر خلال جلسة مناقشة البند الرابع لحالات حقوق الإنسان في العالم، أمس الأول.

وأضاف: «انتقد عدد من ممثلى الدول من وجهة نظرهم حالة حقوق الإنسان في العالم، موضحًا أن تلك الدول تمثلت في الاتحاد الأوروبى وأيرلندا والولايات المتحدة وأيسلندا وبلجيكا والجبل الأسود، لافتًا إلى أن الرد الرسمى تضمّن الرد على ادعاءات تلك الدول.

وأوضح رمضان أن تلك الملاحظات شملت موقف الحكومة من التدخل في النظام القضائى والأحكام الصادرة بحق نشطاء، والمحاكم العسكرية والمدنية، والتضييق على الحريات، مشيرًا إلى أن مصر طالبات بتحقيق الشفافية والحيادية في عمل مفوضية حقوق الإنسان في عملها.

في سياق مواز، نظمت مؤسسة ماعت لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمات مصرية، مظاهرة شارك فيها العشرات من النشطاء لفضح انتهاكات الإخوان والتنديد بالحوادث الإرهابية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو.