الضابط المتهم بقتل «الصباغ»: الرصاصة ربما تكون خطأ.. ولم أقصد إطلاق النار

أحالت النيابة العامة ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية في واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أثناء تواجدها في مظاهرة نظمها حزب التحالف الشعبى بوسط القاهرة، قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ووجهت له تهمة «ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المتظاهرين»، كما أحالت 15 من قيادات وأعضاء الحزب إلى المحاكمة الجنائية في نفس الواقعة بتهمة التظاهر دون إخطار مسبق، والإخلال بالنظام والأمن العام، بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بينهم السيد أبوالعلا، عضو الحزب الذي حمل الضحية، وزهدى الشامى، نائب رئيس الحزب، وطلعت فهمى، وعصام عبدالعال، ومحمد صالح.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات النيابة في القضية، وكيفية توصل النيابة إلى الضابط المتهم، وكشف هويته، فيما قالت مصادر أمنية إن الضابط الذي اتهمته النيابة بقتل شيماء الصباغ يدعى ياسين الإمام، ملازم أول بقطاع الأمن المركزى، وأكدت المصادر أن النيابة اعتبرت لواء شرطة شاهد إثبات، بعد أن كانت قد وجهت له تهمة التستر على متهم، وطلبت النيابة من وزارة الداخلية التحقيق الإدارى مع اللواء.

وأكد بيان أصدره المستشار هشام بركات، النائب العام، الثلاثاء، أنه في إطار سعى النيابة العامة الدائم للكشف عن الحقيقة، فقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في عدة قضايا شغلت الرأى العام المصرى، منها قضية مقتل شيماء الصباغ، وأعلمت الرأى العام أولاً بأول بنتائج تحقيقاتها، وتباشر مهامها كخصم شريف في تلك القضايا التي صدر قرار بحظر النشر فيها لصالح التحقيقات، استنادا للأصل العام في القانون الذي يوجب سرية التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجراها عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، وسمير حسن، رئيس النيابة، أن وفاة «شيماء» حدثت إثر إصابتها بطلق نارى «خرطوش خفيف»، أطلقه صوبها والمتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.

وأوضحت تفاصيل التحقيقات، التي حصلت عليها «المصرى اليوم»، أن النيابة استعانت في التحقيقات بصور لمكان الحادث عبر «جوجل إيرث»، فضلا عن صور تم التقاطها من كاميرات لأحد المحال الموجودة في مكان حدوث الواقعة الذي انتقلت إليه مرتين، وأجرت معاينة ومطابقة بين اتجاه الطلقة والصور وتقرير الطب الشرعى، ومن خلال ذلك توصلت إلى اتجاه الطلقة التي أصابت الضحية، وتبين أنها صدرت من أحد أفراد الشرطة الذين تواجدوا لمواجهة المتظاهرين.

واستعانت النيابة بدفاتر الأمن المركزى ومديرية أمن القاهرة لتحديد هوية أفراد الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان الذي خرجت منه الطلقة، وتوصلت إلى أسماء 9 من أفراد الشرطة، وكان بينهم 5 ملثمين، وتنوعت رتبهم بين لواء شرطة يدعى ربيع الصيفى ونقيب و5 ملازمين، وأمينى شرطة، واستدعتهم النيابة في بداية الأمر وسألتهم عن تفاصيل الواقعة، وروى كل منهم أنهم كانوا متواجدين في مكان الحادث طبقا لعملهم، بعد أن تلقوا إخطارا بوجود مظاهرة يقودها عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبى، وقال جميعهم إنهم لم يطلقوا النار على المتظاهرين، وإنهم فوجئوا بسقوط القتيلة ولا يعرفون مصدر الطلقة التي أصابتها. وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة قررت صرفهم من النيابة في الجلسة الأولى، حيث لم تتوصل التحقيقات إلى هوية الضابط الذي أطلق الرصاصة، نظرا لكون بعضهم ملثماً، ومن خلال الصور تبين للنيابة أن لواء الشرطة الذي كان يقود تلك المجموعة لم يكن ملثماً، فاستدعته وطالبته بتحديد أسماء الضباط الذين كانوا ملثمين، فأرشد اللواء عن أسمائهم، وطلبت النيابة منه تحديد موقع وهوية كل منهم من خلال الصور، فتعرف على بعضهم، وقال إنه بسبب تشابه الملابس والقوة البدنية لا يستطع تحديد الآخرين، ونفى إصداره أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وتأكدت النيابة خلال التحقيقات أن الضابط الذي أطلق النار على الضحية واحد من بين الملثمين، فاستدعتهم مرة ثانية وعرضت عليهم صورهم، وطلبت من كل واحد على حدة أن يحدد نفسه ويحدد الآخرين، ومن خلال مقارنة أقوالهم استقرت على اثنين من الضابط، أحدهما يدعى مصطفى أحمد، والثانى يدعى ياسين الإمام، واستدعت النيابة لواء الشرطة مرة رابعة، ولكن في تلك المرة استجوبته ووجهت له تهمة التستر على متهم، وتوصلت من خلال أقواله إلى أن الضابط المتهم هو ياسين الإمام، فاستدعته النيابة مرة أخرى وواجهته بالاتهامات ونفاها، إلا أنه في معرض أقواله قال إنه ربما تكون رصاصة خرجت بالخطأ ولم يقصد إطلاق النار على المتظاهرين، ووجهت النيابة للواء وضابط آخر تهمة إخفاء الأدلة وأحالتهما للجنايات.