قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن إحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ إلى محكمة الجنايات تمثل خطوة للقصاص العادل، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي تعد مطلبا للقوى السياسية.
وأكد الزاهد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن إحالة عدد من قيادات الحزب للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر تؤكد مطلب أحزاب التيار الديمقراطى والقوى السياسية بتعديل القانون الذي تسبب في حبس عدد من النشطاء السياسيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن الحزب لم يخترق القانون، حيث أبلغ طلعت فهمى، الأمين العام للحزب، قائد القوات الميدانية في ميدان طلعت حرب، بالمسيرة التي تحرك بها أعضاء الحزب من مقره إلى ميدان التحرير، حيث النصب التذكارى للشهداء، ولم ينصت إليه قائد القوات، بل ألقى القبض عليه.
أضاف أن الفيديوهات التي تم تسجيلها لم تثبت دليلا واحدا على لجوء الأعضاء للعنف خلال المسيرة، مشيرا إلى أن الحزب سبق وقام بمسيرة مشابهة بالورود لمقر نقابة الصحفيين للتضامن مع صحفيى مجلة «شارلى إبدو» الفرنسية، وأكد أن الحزب تعرض لضغوط وترويع الأعضاء من أجل تسوية الأمر والتغاضى عن مطلب القصاص من قاتل شيماء ولم نستجب لهذا الضغط.
وأشار «الزاهد» إلى أن الحزب أيضا تعرض لاتهامات بتلفيق التهم للضحايا، وعلى رأسهم الدكتور زهدى الشامى، نائب رئيس الحزب، وهو ما أفقدهم الثقة في جهاز الشرطة.