حيثيات الحكم بإلغاء قرار «العليا للانتخابات» بدعوة الناخبين لمجلس النواب

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب.

قالت حيثيات الحكم، إن المدعين يطلبان الحكم بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومن حيث أنه موضوع الدعويين، فإن الدستور هو القانون الأعلى للدولة والصادر استناداً إلى إرادة الشعب وهو وحده مصدر السلطات وأكد على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات كما كفل في المادة 87 لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخابات بالنظام الفرد، وعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب فيما تضمنته من اشتراط تجنس المرشحين بالجنسية المصرية منفردة.

وأوضحت المحكمة أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أحكام كاشفة وليست منشأة، وملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، ومن ثم فإن النصوص التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها قد زالت من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه قانوناً إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل القانونين بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، صدر على غير محل، باعتباره صدر بدعوة الناخبين للانتخاب بدون التفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي والذي يشكل الغالبية العظمى من للمقاعد وعددها 420 مقعداً فردياً، وبين الانتخاب بالنظام القوائم المخصص له 120 مقعداً، وبالتالي فلا يجوز تجزئة القرار لأنه وحدة لا تقبل التجزئة.

وأردفت أن قرار الدعوة للانتخابات أصبح بموجب أحكام الدستورية العليا، يدعو إلى أنتخابات لم تراع شروط الترشح فيها أحكام الدستور، حيث حرمت فئة من المواطنين من حقهم في الترشح، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها انتهاء فترة حظر التعديل في قاعة بيانات الناخبين الذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه، وفتح قاعدة بيانات الناخبين لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحقي القيد.

كما تضمنت أبرز الآثار التي ستترتب على الحكم إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إجراء التعديلات اللازمة على قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان اتفاقها مع نصوص الدستور.