عقدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، عقب قرار وقف تنفيذ دعوة الناخبين للانتخاب.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، سيستمر حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين للانتخاب، وعنده يتوقف القيد والتعديل مرة أخرى، إلا في الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوما.
ودعت اللجنة إلى الاستفادة من هذه الفترة في تحديث الناخبين لبياناتهم، التي طرأ عليها تغيير، كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.