أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال جلسة «أدوات التمويل والأسواق الناشئة»، في إطار ما تم تناوله خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى»، بشرم الشيخ، من أن الحكومة تنظر في الانتهاء من تنظيم الصكوك، على أهمية استكمال منظومة التمويل في مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية، جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
أخبار متعلقة
وأعرب «سامي» عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من سعى الحكومة لحسم هذا الملف، وأوضح للمشاركين في المؤتمر أن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنًا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب في حال إصداره إلغاء القانون السابق صدور، كما نوه إلى أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق، الصادر في مايو 2013، بشأن إصدار قانون الصكوك، والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التي أغفلها القانون.
وبعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع تعديلات عليه، لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلًا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلًا من بقائها في قانون مستقل، وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها، بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.
وكشف شريف سامى أن من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها، حيث لم يتناولها القانون الصادر في 2013، ما يلى: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعًا وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
