قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في اجتماعه، الأحد، منع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان أو أي تحالف إرهابي آخر من صعود المنابر، أو إلقاء الدروس بالمساجد، خاصة أعضاء ما يعرف بـ«علماء ضد الانقلاب»، و«علماء تحالف دعم الشرعية»، و«علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، ممن شاركوا في اعتصام رابعة العدوية، أو تثبت مشاركتهم في أي اعتصامات أخرى ضد مصلحة الوطن.
بدوره، قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة ستطبق هذا القرار على من يثبت انتماؤه إلى جماعات إرهابية وتيارات متشددة مثل الإخوان وغيرهم، ويكون ذلك من خلال عدة أمور، منها عدم الالتزام بالخطبة الموحدة أو تلقي الوزارة شكاوى من المواطنين أو المصلين ضد الخطيب أو الإمام بالتحريض أو بث أفكار الفتنة.
وأضاف «عبدالرازق»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوزارة ستقوم بنقل الأئمة المعينين بالأوقاف، الذين ثبت انتماؤهم للإخوان، إلى وظائف إدارية وعدم السماح لهم بصعود المنابر مطلقا، إلا بعد توقيع إقرار رسمي بالتبرؤ من منهج الإخوان وفكرهم أو أي فكر يخالف المنهج الوسطي وتعليمات الوزارة.
وأكد «عبدالرازق» أنه لا يشترط تسجيل الإقرار في الشهر العقاري، وإنما المقصود هو ضبط العمل الدعوي ومنع المتطرفين من اعتلاء المنابر، قائلاً: «نحن قادرون على سد أي ثغرة في مساجد الأوقاف، وسنعمل ليلا ونهارا».
وأوضح «عبدالرازق» أن الوزارة ستعلن، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه، من تقرر الوزارة منعهم من صعود المنابر، ولن تنظر الوزارة في أي طلبات لهم بالتصريح بالخطابة، ما لم تكن مشفوعة بإقرار موثق معتمد من الشهر العقاري، بما يؤكد تبرؤهم من جماعة الإخوان وسائر الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ورفضهم الصريح الواضح المعلن لكل عمليات الإرهاب والتفجير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.