رجال الشرطة يعتدون بالضرب علي أحد المتظاهرين خلال مسيرة بالجزائر العاصمة، 12 مارس 2011. دعت التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية إلى مسيرة سلمية تبدأ من ساحة أول مايو إلى ساحة الشهداء، للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الرئيس عبد العزيز بو تفليقة والانفتاح الإعلامي في البلاد.
تصوير :
أ.ف.ب
اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، الشرطة في البلاد بـ«الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين».
أخبار متعلقة
وقالت الرابطة- (غير الحكومية)- في بيان لها، الأحد: «يصادف تاريخ 15 مارس من كل سنة اليوم العالمي ضد عنف الشرطة، وبهذه المناسبة تذكر الرابطة بأنه في بلادنا، تعمد الشرطة إلى استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين وسوء معاملة الموقوفين والتغاضي عن بعض الانحرافات التي تتناقض مع صلاحياتها الدستورية»، دون أن تقدم توضيحات بخصوص طبيعة هذه الانحرافات.
وأضافت الرابطة أن هذا «السلوك» من شأنه تقويض ثقة المواطنين في الدولة والتشكيك في دور الشرطة التي تقوم على التعاون والشراكة بين مصالحها والمواطنين.
وذكرت الرابطة أن عدد المظاهرات في الجزائر ارتفع، مقارنة بالسنوات الفارطة، ما أدى- حسبها- إلى تصادم المواطنين مع قوات حفظ النظام، ما انجرت عنه سياسة سميت «التسيير الديمقراطي للحشود».
هذه السياسة قالت عنها الرابطة إنها «غير ديمقراطية وتصب في خانة التضييق على المواطنين».
