تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، اجتماعا، الاثنين، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة السيناريوهات الثلاثة التي تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، حيث قرر أعضاؤها، في الاجتماع السابق، تشكيل مجموعات منبثقة عنها لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من السيناريوهات الثلاثة المتفق عليها، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها إلى فارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
وكان «الهنيدي» قد كشف مؤخرًا عن أن اللجنة تهدف، من خلال هذه السيناريوهات، إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد، والتي تتراوح ما بين 5% و20%، لافتا إلى إعادة إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، ونافيًا في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.
