تعقد لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اجتماعها الثالث صباح الاثنين في العاشرة صباحا، وتستكمل اللجنة مناقشة تعديلات قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، بعد قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون على القانونيين.
وقالت مصادر باللجنة إنها ستستكمل مناقشة 3 سيناريوهات وضعتها لتقسيم الدوائر في النظام الفردي، لضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريوهات تنحصر في توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، أكد أنها تسعى ألا تزيد نسبة الانحراف بين الدوائر«متوسط الوزن النسبي»، عن 20%، تجنبًا للوقوع في أزمة طعون جديد.