قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة وضعت 3 سيناريوهات لتحديد متوسط الوزن النسبى للمقعد فى مجلس النواب، بهدف تحقيق فروق مقبولة بين الدوائر لا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريحات، عقب اجتماع اللجنة، أمس، أن السيناريوهات الثلاثة تتمحور حول توسيع الدوائر، مع تثبيت عدد الأعضاء كما هو أو زيادة أعضاء مجلس النواب، وتم توزيع السيناريوهات على 3 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة، تتولى كل واحدة دراسة سيناريو.
وأوضح أن اللجنة حددت 3 نسب لحساب الفروق بين الدوائر تتراوح بين 5 و20%، لافتاً إلى أن النص الدستورى تحدث عن تمثيل متكافئ، وهو ما سيحدث فروقاً بين الدوائر بشكل طبيعى، وأن الدول التى تنص على التمثيل المتساوى تتحقق لديها نسبة فروق من 16 إلى 18%، ومشيراً إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت فى حكمها أن نسبة الفروق التى استخدمتها اللجنة كانت كبيرة، وأن النسبة المطلوبة والمناسبة هى 25%. وأكد الهنيدى أن اللجنة لن تأخذ بالنسبة التى حددها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، لأنها كبيرة، وأن النسبة التى ستطبقها لن تزيد على 20%، حتى لا تتكرر المشكلة نفسها التى أدت إلى الطعن على القانون، كاشفاً عن أن اللجنة تبحث مطالبة المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة 102 من الدستور الخاصة بالتمثيل العادل والمتكافئ، لتجنب الطعن بعد ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر، لضبط جدول التقسيم، وليس مجرد إجراء تعديلات على بعض الدوائر، نافياً وجود اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابى.
وكشف عن أن اللجنة تلقت عدداً ضخما من المقترحات من قوى سياسية ومرشحين، منها السماح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية بالترشح، وأن اللجنة أرسلتها إلى اللجنة العليا للانتخابات، لاستطلاع رأيها فيها، كما حصلت اللجنة- بشكل ودى- على بيان بأعداد مزدوجى الجنسية المسجلين لدى وزارة الداخلية، وليس الحاصلين على جنسيات أخرى دون إخطار الوزارة، مؤكداً أن وزارة الداخلية هى المسؤولة عن تحديد الجنسيات التى تمثل خطراً على الأمن القومى، وبالتالى استبعاد المرشحين الذين يحملونها بمعرفة لجنة الانتخابات.
