أكد ميشال سابان، وزير المالية ورئيس الوفد الفرنسي المشارك في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، حرص فرنسا على أن تكون شريكة للجهود الرائعة والطموحة للتطوير والإصلاح الاقتصادي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
وقال «سابان» في حديث أجراه مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن نحو ٣٠ شركة فرنسية تشارك في المؤتمر، أغلبها تعمل بالفعل في مصر وترغب في زيادة استثماراتها، بالإضافة إلى منظمة أرباب الأعمال «ميديف».
وأشار «سابان» إلى أن شركة «توتال» النفطية التي تعمل في مصر منذ فترة طويلة وعززت تواجدها في السنوات الأخيرة تسعى للمزيد من الاستثمارات في المستقبل، وكذلك شركة «أورانچ» التي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، مؤكدًا أن قطاع الطاقة الشمسية التي تسعى لتطويره الحكومة المصرية يجذب شركات لم تكن متواجدة وترى فيه آفاقا للاستثمار.
وحول التشريعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، أوضح أن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح فيما يتعلق ببعض القرارات التي تم اتخاذها وأخرى قيد النقاش لا سيما حول الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مؤكدًا على ضرورة أن يتحول ذلك إلى واقع وقوانين قابلة للتنفيذ.
ولفت إلى أنه ما زالت هناك إصلاحات يجب القيام بها، إلا أن الأمور تتقدم في «ديناميكية إيجابية»، مضيفًا أن الشركات الفرنسية تحتاج إلى استقرار وقوانين واضحة.
واعتبر أن هناك عملا تشريعيًا يتعين القيام به في مجال الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى الحاجة أن تعمل مجددًا مؤسسات الدولة وإدارتها بصورة طبيعية مع وضع نظام ضريبي شفاف وهي العناصر اللازمة لتتطور الدولة، مشددًا على أن مكافحة الفساد عنصر رئيسي للاستقرار والشفافية.
وقال «سابان» إن مصر تتبنى استراتيجية تتمثل في استعادة الاستقرار والتحول من جديد إلى بلد يستقبل استثمارات أجنبية، وهو ما يناسب فرنسا التي اعتادت على العمل مع مصر وتستطيع توفير القدرات الفنية والخبرات اللازمة، مضيفًا أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تلقي دعمًا من الكويت والسعودية والإمارات التي تعهدت بمنح مساعدات مالية إضافية لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار.
وعما إذا كان سيتم التوقيع على عقود خلال المؤتمر، قال «سابان» إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع عددًا من الإتفاقات لا سيما لمنح قرض سيادي بـ٤٠ مليون يورو في مجال الطاقة الشمسية لتمويل إنشاء محطة ضوئية في منطقة كوم أمبو بالصعيد، وليس من المؤكد أن يشهد المؤتمر توقيع إتفاقات أخرى، فهناك اتصالات ما زالت جارية إلا أن المهم هي الإرادة السياسية لذلك لدى البلدين، فمصر استعادت الاستقرار السياسي والاقتصادي وعلى المستثمرين إيجاد مكانهم في هذا الاستقرار.
وحول إمكانات السوق المصري بالنسبة للشركات الفرنسية، أكد «سابان» أنها متنوعة فبعضها يتصل بالتسليح، وأردف قائلا: «فرنسا تسعى لدعم دولة (مصر) تستطيع تحقيق الاستقرار في بيئة غير مستقرة وللتواجد من خلال شركات لديها خبرة فريدة في العالم»، لافتًا أنه في مجال البنية التحتية الحضرية، هناك تعاون سابق في مجال مترو الأنفاق وآفاق للمشاركة في مد خطوط جديدة.
كما أكد أن هناك شركات مثل «لافارچ» تمتلك خبرة واسعة في التنمية الحضرية، اما في التكنولوجيات الجديدة والخدمات فالشركات الفرنسية تستطيع أيضًا المشاركة، مؤكدًا أن فرنسا لا تطلب مزايا خاصة وترغب الفوز بمشروعات في إطار من الشفافية والمنافسة.
وعما إذا كانت المشكلات الأمنية التي تواجهها مصر تشكل عقبة أمام المستثمرين الفرنسيين، أشار إلى أن الأوضاع الأمنية قد تحسنت كثيرًا، مشيرًا إلى أن المخاوف والعراقيل الموجودة سابقًا قد تم إزالتها.
وأوضح أن الشركات تعي أنه لا يوجد أمن بنسبة ١٠٠% ومستعدة مع ذلك للاستثمار حتى وإن كانت لم تطمئن بعد حول بعض النقاط.
