اعتبرت مصر، السبت، أن مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12.5 مليار دولار التي قدمت، الجمعة، تعد «شهادة ثقة ودعم سياسي» من العالم لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقود حربًا شرسة ضد جماعات جهادية.
أخبار متعلقة
وانطلق مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الجمعة، في شرم الشيخ ويستمر حتى الأحد، بهدف اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تأثر بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ 4 سنوات.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن تقديم مساعدات قيمتها 4 مليارات دولار من كل منها، من بينها 3 مليارات في الإجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، وأكدت الكويت أنها ستستثمر 4 مليارات دولار، في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الآخر في شكل استثمارات.
وقال وزير التخطيط، أشرف العربي، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن الإعلان عن 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات «يجعلنا أكثر ارتياحًا في المرحلة القادمة، وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد أنها قادرة على النهوض وعلى أن تصبح أفضل من قبل»، مشيدًا بما شهده اليوم الأول للمؤتمر «الدعم السياسي في المقام الأول»، مشيرًا إلى أن الدعم السياسي مهم جدًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الرسالة واضحة رسالة دعم من العالم كله لمصر.
وقال «العربي» إن الحكومة المصرية ستعرض خلال المؤتمر «مشروعات قيمتها تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، لا يمكن أن نضمن (ما الذي سيتم توقيعه)، هناك الكثير من المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية، بإذن الله عدد معقول من المشروعات يتم توقيعها».
من جانبه، قال لانجوس بلير، مؤسس مركز سيجنت في القاهرة، إن المؤتمر حقق «دعمًا مميزًا» من المجتمع الدولي لمصر، مضيفًا في تصريحات لـ«فرانس برس»: «أعتقد أن الأمر جلي وأن مصر نالت دعمًا مميزًا جدًا من المجتمع الدولي وبوجود شركات عديدة تزور مصر، بعضها للمرة الأولى».
وأضاف «للمرة الأولى نرى مصر كمركز للاستثمار، وهذا أمر مميز للغاية».
وقلل «بلير» من العامل السياسي للمؤتمر قائلا إن «الاستثمارات آتية من القطاع الخاص، وشكرات القطاع الخاص لا تأخذ هذا النوع من القرارات السياسية والحكومات لا تخبرها أين يمكن لها أن تستثمر».
وأصدر «السيسي»، الخميس، قانونًا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تأمل فيه السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4.3% خلال السنة المالية 2015/2016، في حين أن المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الأربع التي أعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.
وصباح السبت، عرض رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الرؤية الاقتصادية التي تتبناها حكومته للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال إن مصر «تتحرك في اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص كي يلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع»، مشيرًا إلى أن حكومته تولي اهتمامًا كبيرًا بـ«خلق مُناخ استثماري متميز بتبني سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكلية والتي طالما عانى منها الاقتصاد المصري».
وأعلنت «جنرال إلكتريك» إحدى المجموعات الصناعية الأميركية الكبرى أنها ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس، كما أعلنت أن المركز الجديد في تصنيع منتجات متنوعة في قطاعات الشركة العملاقة المختلفة مثل توليد الطاقة، البترول والغاز، الطيران والنقل الحديدي، مضيفة أن هذا المرفق سيخلق حوالي 500 فرصة عمل للمصريين خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «بريتيش بتروليوم» عن استثمار 12 مليار دولار في حقل غازي في غرب دلتا النيل في مصر يمكن أن يؤمن إنتاجًا يوازي ربع الإنتاج الحالي في مصر.
