ردت وزارة الخارجية الأمريكية على أحدث انتقادات من الحزب الجمهوري للمحادثات النووية مع إيران، وقالت إن «أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة إذا تم الاتفاق لن تحد من خيارات واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في المستقبل».
أخبار متعلقة
كانت محادثات بين الولايات المتحدة والقوى الخمس الكبرى الأخرى وإيران تناولت مسودة قرار محتمل لتأييد أي اتفاق في المستقبل وبحث رفع عقوبات الأمم المتحدة.
وفي خطاب أرسل للرئيس الأمريكي باراك أوباما، حذر السناتور الجمهوري، بوب كروكر، من أن أي خطوة تتخذها الإدارة الأمريكية لتجاوز الكونجرس، وإحالة اتفاق مع إيران إلى مجلس الأمن مباشرة سيعد «إهانة مباشرة للشعب الأمريكي».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جينفر ساكي، إن صدورقرار عن مجلس الأمن لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران ولن يجبرها على رفع العقوبات ومن بينها الكثير من العقوبات النووية التي تسبق عقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت: «لن يفرض مجلس الأمن أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحد من مرونتنا بأي طريقة للرد على أي عدم التزام من جانب إيران في المستقبل»، وتابعت أنه من المعروف أن المجلس لابد أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق.
وتطالب نحو 8 قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، ومن بينها 4 قرارات بفرض عقوبات، إيران بوقف تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية الحساسة.
كما تمنع القرارات إيران من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وكل ما له علاقة بالصواريخ الباليستية. ولم تفرض الأمم المتحدة حظر سلاح.
