قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن إصدار قانون الاستثمار الموحد هو أهم الإصلاحات الذي ييسر إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي ويعزز آليات فض منازعات الاستثمار، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الحكومة على الالتزام بالسياسة الضربية الثابتة، حتى تتأكد معها فرص نجاح الاستثمار في مختلف مجالاته.
أخبار متعلقة
وتابع في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي، لدعم مصر، بشرم الشيخ، السبت، قائلا: «إنه بالإضافة إلى ذلك تم إجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، منها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات الذي يضمن تيسير إجراءات النشاط واستقرار العقود.
وأشار «محلب» إلى تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج أحكام القصور الذي أظهره التطبيق العملي طوال 12 عامًا الماضية، بما يوفر آلية تساعد على تجهيز البنية الأساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط.
وأضاف أن الحكومة شرعت في تنفيذ منظومة جديدة وهي «العنونة المكانية» التي تهدف إلى تحديد كود مكاني لكل متر مربع من أرض مصر، وبالتالي تحديد كود موحد لكل مبنى أو منشأة أو طريق.
وأوضح «محلب»: «إن الدولة المصرية اتجهت نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة وذلك بدءًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي يعبر عن رغبة المصريين في مواصلة مسيرة الأجداد في البناء والتعمير، موضحًا أن المصريين يضيفون اليوم بعدًا آخر لقناة السويس بحفر قناة جديدة فرضت منذ اليوم الأول واقعًا جديدًا على خارطة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف من إنشاء القناة الجديدة تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة إرادات القناة، وبالتالي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
ولفت «محلب» إلى أن قناة السويس الجديدة تحمل بين ضفتيها فرص اقتصادية واستثمارية هائلة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس ومن ثم ترسيخ الأمن الاجتماعي وتعزيز الأمن القومي ونشر رسالة السلام العالمية.
