قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرًا وقانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريبًا يعدان أهم مخرجات لجنة الإصلاح التشريعي حتى الآن.
وأضاف «محلب» في كلمة له، خلال اليوم الثاني من انطلاق مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ، أن الحكومة حرصت على أن تعزز هذه التشريعات قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة وإثابة المجتهد ومعاقبة المخطئ واختيار الكوادر بناء على معايير الكفاءة والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
وتابع قائلا: «إن هذه التشريعات تعزز أيضًا الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تضم جميع الأجهزة الرقابية»، مشيرًا إلى أن هذا يسير بالتنسيق وخطى متوازية، وذلك من أجل المضى في تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 والتي تصوغ الرؤية الحاكمة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجًا متكاملاً لتحديد أهمية التشريعات الاقتصادية التي يجب تعديلها أو تحديثها أو إصدار تشريعات جديدة بدلاً منها بما يذلل العقبات التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.