تشارك وفود من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل» الذي تنطلق أعماله في وقت لاحق الجمعة، ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة الافتتاح تعقبها كلمات عدد من الملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتشمل المشاركة في المؤتمر جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الأفريقية، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، وأنه وفقا للمعايير المتفق عليها، لم تتم دعوة كلا من «تركيا وإيران وإسرائيل»، نظرا لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار في مصر، وعضوية الدول المشاركة في المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب تاكيدات مسؤولين حكوميين.
من جانب آخر، أشاد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادي، بما في ذلك ما قامت به السفارات المصرية في الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير في المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم في المؤتمر.
وقال عبدالعاطي إن المشاركة رفيعة المستوى، وكثافة أعداد الوفود المشاركة سواء الملوك أو الأمراء أو الرؤساء أو الوزراء أو المبعوثيين الشخصيين أو وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقة عن مصر، وللتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسي والدستوري وسير مصر في اتجاه الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأكد السفير بدر عبدالعاطي، أن كثافة المشاركة تعكس أيضا حقيقة أن دولة مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلي، ولكن أيضا لعضويتها في التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى بما فيها «الكوميسا» ومنطقة التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية تضم «الكوميسا» و«تجمع شرق أفريقيا» وتجمع «الساداك»، وبالتالي فالدول والشركات الغربية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وآسيا بما في ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى أن مصر من الدول الرئيسية الجاذبة للاستثمار وأنها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.
وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر الاقتصادي لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادي، إنما تنسحب على الجانب السياسي، خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد من اللقاءات السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكري إجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في المؤتمر تتناول العلاقات في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية، فضلا عن تناول العديد من الملفات الإقليمية المهمة وفي مقدمتها الملف الليبي والقضية الفلسطينية والأوضاع في العراق واليمن والأزمة السورية، فضلا عن التحدي الخطير الذي يمثله التهديد الإرهابي في المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.
