وصلت هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، منذ قليل، إلى أكاديمية الشرطة لإصدار الحكم على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 181 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وقرر رئيس المحكمة منع وسائل الإعلام من حضور الجلسة، وأخلت أجهزة الأمن القاعة من الصحفيين، بعد انتظار دام 5 ساعات.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قرار الاتهام أن حبيب العادلي (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، وأن ذلك كان ناجمًا عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
وأكدت التحقيقات أن العادلي حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيلات بمدينة مارينا في منطقة مميزة بها، وأنه ما كان له أن يحصل عليها إلا استنادًا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيلات لتخصيصها لأنجاله، وذلك بالمخالفة للائحة العقارية، محققًا من وراء ذلك كسبًا غير مشروع مقداره 29 مليونًا و202 ألف و622 جنيهًا.
وأشارت إلى أنه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفًا و546 مترًا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة، والتي كانت في الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات أمن الجيزة، وأنه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية.
وأضافت التحقيقات أنه تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية «كناري» الخاصة بضباط أمن الدولة والتي خصصها لأعضائها، فاستغل المتهم (العادلي) كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرؤوسيه) واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان، وبإجراءات صورية، فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 34 مليونا و638 ألف جنيه.
وتضمن أمر الإحالة أيضا حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم ( 1 ) برج ( 3 ) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري التي كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب، وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و390 ألفًا و590 جنيهًا، وبتسهيلات في السداد.. ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذي يقضي بخصم 5% من المبلغ المدفوع عند التعاقد، والبالغ آنذاك مليونًا و544 ألف جنيه.
وأفادت التحقيقات بحصول العادلي على كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه، من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم، ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، مستغلا وظيفته في الحصول عليهما، فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و418 ألفا و700 جنيه بصفته آنفة البيان وبرغم حصوله على المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة.
وذكر أمر الإحالة أن العادلي قد حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونًا و483 ألفًا و930 جنيهًا، مثلت الزيادة الطارئة في ثروته (السائلة) والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 آلاف جنيه إسترليني أخفاها بأحد البنوك (إتش إس بي سي فرع لندن) وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة.
