قالت مصادر قضائية وأمنية بمصلحة السجون «المصري اليوم»، إن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مازال محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة ولم يصدر فيها حكما بعد, وان قرار اخلاء سبيله تحدده محكمة الجنايات والنيابة العامه.
وقال عصام البطاوى محامى العادلي لـ«المصرى اليوم» ان موكله لم يعد صادر ضده أي احكام سوى قضية السخرة التي انهى مدة العقوبة فيها وجميع القضايا الاخرى حصل فيها على براءة وتتبقى قضية «الكسب غير المشروع» وانه سيتقدم بطلب لمحكمة الجنايات التي تنظر تلك القضية لاخلاء سبيله بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى على ذمتها. اما فينا يتعلق بمدة الحبس النهائى والصادر ضدة بالسجن 3 سنوات في قضية السخرة، فانه سيتقدم بطلب للنائب العام لاحتساب مدة الحبس الاحتياطى في قضية قتل المتظاهرين من ضمن الحكم , وبذلك سيكون من حق موكله الخروج الان اذا ما وافقت محكمة الجنايات التي تنظر الكشب غير المشروع على اخلاء سبيله على ذمة القضية.
وقالت مصادر امنية انه لم يعد احد من رموز نظام مبارك موجودا داخل السجن عدا «العادلى» المحتمل خروجه ايضا اذا ما قررت محكمة الجنايات التي تنظر قضية الكسب غير المشروع ذلك، وخاصة ان قانونيون ومحاميه يؤكدون ان مدة حبسة الاحتياطى تجاوزت المدة القانونية .
