أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مصر تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة لتلبية تطلعات البلاد الاقتصادية.
وأضافت «لاجارد» في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رسالتها للحكومة والشعب المصري هي ضرورة المثابرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لأنها المطلب الرئيسي في الوقت الراهن وذلك على الرغم من أنه ليس بالأمر السهل على حد تعبيرها.
وقالت إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، الجمعة، يتيح الفرصة لمصر وشركائها في التنمية وصندوق النقد لتعميق الحوار حول أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المؤتمر يعد فرصة للحكومة المصرية لطرح ما تم إنجازه بالفعل وما يتم التخطيط له لمواجهة التحديات، التي تواجهها، متوقعة استقرارا أكثر للاقتصاد المصري وتحسنًا في معدل النمو وفرص العمل، مشيرة إلى أنه من المتوقع مع استمرار تطبيق الخطط المعلنة أن يصل معدل النمو عام 2014/2015 إلى 4% و5% على المدى المتوسط.
وأشادت مديرة الصندوق بالخطوات، التي تم اتخاذها لإصلاح المنظومة الضريبية بصورة تضمن عدالة سداد الضرائب المستحقة في الوقت الذي رحبت فيه بالتحركات الاخيرة الخاصة بسعر الصرف.
ونوهت إلى الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وخاصة «الحل المبتكر» لنظام البطاقات التموينية والبرامج الأخرى، معربة عن اعتقادها بأن مصر تستطيع عمل المزيد لتمكين المرأة خاصة وأن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر حاليا لا تتجاوز 25%.