توقع صندوق النقد الدولى تراجع عجز الموازنة، وارتفاع النمو إلى 3.5%، العام المقبل، وتحسن عدة مؤشرات اقتصادية فى مصر. وأكد مسؤول بالصندوق أن رد الوديعة القطرية لن يتسبب فى مشاكل كثيرة للبنك المركزى، الذى يسعى لرفع مستوى النقد الأجنبى لتغطية الواردات فترة أطول مع تحسن الأوضاع، حسب تقرير للصندوق.
أخبار متعلقة
وقال التقرير إن الحكومة ستنجح فى خفض عجز الموازنة العامة للبلاد من 12.2% فى 2014 إلى نحو 11.5% فى 2015، وتوقع أن يتحول ميزان المدفوعات إلى تحقيق فائض العام المقبل قدره 4% بعد أن سجل عجزاً 4. % العام الحالى. وأكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، رئيس بعثة الصندوق، التى زارت مصر مؤخرا، كريستوفر جارفيس، أن البعثة لمست جدية الجهود التى يبذلها البنك المركزى لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والعمل على خفضه، معرباً عن اعتقاده بأن تقرير صندوق النقد سيعطى رسالة جيدة للعالم، حول وضع الاقتصاد المصرى حالياً.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى إن المؤشرات الاقتصادية التى رصدها الصندوق فى مصر تفتح الباب لحصولها على شهادة ثقة فى اقتصادها، ما يسهم فى منح المستثمرين رؤية موضوعية حول الاقتصاد المصرى قبل مؤتمر مارس.
