ذكرت صحيفة «الشارع» اليمنية المستقلة أن «وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحى، نفد صبره من تصرفات الحوثيين، الذين أرهقوه بكثرة طلباتهم والأوامر، الذي كانوا يطلبون منه توقيعها، وعدم تنفيذ أوامره من قبل اللجان الشعبية لهم في المحافظات فقرر الهرب من صنعاء، والذهاب إلى لحج مسقط رأسه».
أخبار متعلقة
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكرى أن خلافا كبيرا حدث بين الصبيحى والحوثيين بعد قيامهم بخفض مخصصات الوحدات العسكرية من الأغذية والوقود بنسبة 40 % التي كانت تصرف لها، وصرفوا هذه المخصصات لمسلحيهم، الذين يخوضون «الجهاد» ضد «الدواعش التكفيريين»، وتصل قيمتها إلى مئات الملايين شهريا، وأصرت قيادات الجماعة على ذلك بحجة أنها أوامر عبدالملك الحوثى، التي تقضى بتنفيذ عملية تقشف في القوات المسلحة.
وأوضح المصدر أن «الصبيحى لم يكن راضيا عن صرف المخصصات التي تم تقليصها إذ كانت تسرق، كما أوقف الحوثيون جميع النفقات والاعتمادات في وزارة الدفاع والجيش ولم يبقوا إلا على المرتبات».
وقال المصدر إن «الصبيحى أمر بإخراج ميليشيات الجماعة من الوحدات العسكرية المتمركزة في العاصمة، وإلحاقهم بمعسكر تدريبى يقضون فيه الفترة الأساسية للتدريبات وبعد ذلك يتم توزيعهم على الوحدات، ولكنهم رفضوا وأصروا على استمرار تواجدهم بالشكل الذي كانوا عليه كما أنهم تعاملوا معه على أنه موظف لديهم وليس وزيرا للدفاع فلا ينفذون أوامره إلا بعد استئذان الحوثى».
واضاف المصدر أن «الذي أغضب الصبيحى هو تطاول مسؤول عسكرى محسوب على الحوثيين، وإصداره أوامر وتوجيهات للجيش دون علمه، ما تسببت في كوارث مثلما حدث في مشكلة معسكر قوات الأمن الخاصة في صنعاء، الذي شهد أواخر فبراير، اشتباكات بين قوات المعسكر وميليشيات الحوثيين، إذ أصر هذا المسؤول على وجود الحوثيين في المعسكر على بواباته والمخازن وكان الصبيحى قد أمرهم بالخروج من المعسكر لتلافى تصعيد الأوضاع، ولكنه لم ينفذ أوامره مما أدى إلى وقوع الاشتباكات».
وهذا المسؤول، الذي لم تحدد الصحيفة اسمه هو اللواء زكريا الشامى، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة اليمنية، الذي عينه الرئيس عبدربه منصور هادى، في هذا المنصب، في أواخر 2014، تحت ضغط من الحوثيين ومطالبتهم بالتواجد في المؤسسة العسكرية وكان برتبة عقيد، وجاء قرار تعيينه برتبة عميد، ثم رقى بعد أيام إلى رتبة لواء الأمر، الذي أدى إلى استياء قادة القوات المسلحة.
