أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، الثلاثاء، موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تخفض على الشرائح الأدنى.
أخبار متعلقة
وقال الوزير في تصريحات، الثلاثاء، إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار، والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى اختياريا وليس وجوبيًا.
وأكد الوزير أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتًا لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأشار إلى أن ما جرى الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
