أعلن حزب «إسرائيل بيتنا»، بزعامة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، برنامجه الذي يخوض به انتخابات الكنيست المقبلة، في 17 مارس الجاري. وصدر الحزب برنامجه، المنشور على موقعه الإلكتروني، بالدعوة لقتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، كما أظهر البرنامج عداء وتمييزا واضحا ضد «فلسطينيي 48»، الذين أكد الحزب سعيه لطردهم من بلادهم، كما شدد البرنامج على سعي الحزب لوضع إسقاط حركة «حماس» على أجندة الحكومة المقبلة كهدف استراتيجي.
أخبار متعلقة
وجاءت دعوة الحزب لقتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية في النقطة الأولى من برنامجه الانتخابي، تحت عنوان «إعدام المخربين»، حيث وعد الحزب بتشريع قانون ينص على توقيع عقوبة الإعدام على كل «مخرب» يقتل إسرائيلي، رغم أن إسرائيل من الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام.
وأوضح البرنامج أن: «في العقود الثلاث الأخيرة، أفرجت إسرائيل عن حوالي 3000 مخرب، بينهم سمير القنطار، كل أسير، كما يطلق عليه الفلسطينيون، هو مخرب كبير يحصل على 12 ألف شيكل من السلطة الفلسطينية شهريًا، وبسبب السياسات الفاشلة لإطلاق سراحهم، يعرف كل أسير أن دوره قد يأتي في صفقة لتبادل الأسرى أو كالتزام نحو أبومازن»، بحسب حزب «إسرائيل بيتنا».
وأظهر البرنامج الانتخابي لحزب وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، عداء شديدا ضد «فلسطينيي 48»، الذين لم يغادروا قراهم أثناء النكبة، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، حيث أكد الحزب أنه سيتبنى مشروع قانون يلزم كل شابة وشاب يبلغ من العمر 16 عامًا، ويطلب الحصول على بطاقة هوية، بالتوقيع على «وثيقة ولاء للرموز القومية للدولة»، في إشارة إلى النشيد الوطني والعلم ووثيقة «الاستقلال» (إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين عام 1948)، مؤكدًا أن من سيرفض التوقيع لن يكون من حقه الانتخاب أو الترشح للكنيست.
كما التزم الحزب في برنامجه بالاستمرار في العمل من أجل «منح أفضلية في القبول بالجامعات وفرص العمل لمن أدى الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أو أدى الخدمة المدنية»، وهو ما يعني التمييز ضد «فلسطينيي 48»، الذين لا يخدمون في الجيش ويرفضون الخدمة المدنية.
ولحل أزمة السكن، تعهد الحزب بأنه سيمضي في مناقشاته حول مشروع قانون يمنح الزوجين الشابين اللذين خدما في الجيش الإسرائيلي ويعملان براتب وظيفة وربع على قرض بقيمة 90% لشرء شقة أولى.
وفي نفس السياق أكد الحزب أنه «سيواصل العمل من أجل أن يؤدي كل شاب يبلغ الـ 18 من عمره الخدمة العسكرية أو المدنية»، في إشارة إلى شباب «فلسطينيي 48».
كما تعهد الحزب بتقديم مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من التدخل في قرارات الكنيست ولجنة الانتخابات المركزية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت مؤخرًا قرار لجنة الانتخابات المركزية، بمنع النائبة الفلسطينية بالكنيست، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من الترشح للانتخابات المقبلة.
وأكد الحزب في برنامجه أنه يتبنى شرطين لأي مفاوضات مقبلة، الأول هو أن تتضمن مناقشة أي اتفاق إقليمي مناقشة تبادل الأراضي والسكان (ترحيل فلسطينيي 48)، والشرط الثاني هو أن تكون الحكومة الإسرائيلية بتحديد ملامح هذا الاتفاق بموجب الخطوط الرئيسية لعملها، بما يعني عدم ارتباطه بأي مبادرات سابقة، وخاصة مبادرة السلام العربية، التي تتحدث عن انسحاب لحدود الرابع من يونيو 1967.
وتعهد حزب وزير الخارجية الإسرائيلي بأنه سيطلب من الحكومة المقبلة العمل على إسقاط سلطة حماس في غزة، وأوضح: «العمليات الثلاث التي جُرت لها إسرائيل في السنوات الأخيرة تثبت أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ملزمة بالمبادرة لا الانجرار، ووضع إسقاط سلطة حماس كهدف استراتيجي، وملء الفراغ بعدها، لتتجنب الحاجة للقيام بعملية عسكرية كل عامين ولتحقق الهدوء والأمن للمواطنين الإسرائيليين بشكل عام، وسكان الجنوب بشكل خاص، وعلى الحكومة ألا تلجأ لأي انسحاب أحادي الجانب، كما حدث في جنوب لبنان وغزة، حيث أصابت هذه الخطوة قوة الردع الإسرائيلية».
وشجع البرنامج الانتخابي الهجرة إلى إسرائيل، واعتبر المهاجرين «ثروة استراتيجية»، وتعهد بمساعدتهم عند وصولهم لإسرائيل، وجاء في البرنامج: «إسرائيل بيتنا يرى في الهجرة والمهاجرين إلى إسرائيل ثروة استراتيجية للدولة وعنصرا هاما في بناء الدولة والمجتمع الإسرائيلي. خلاصة الحلم الصهيوني هو تركيز الغالبية العظمى من يهود العالم في إسرائيل، مستمرون في العمل لزيادة الهجرة ومساعدة المهاجرين في مجالات الإسكان والتشغيل والتعليم».
