أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة أنهت كل استعداداتها للتقدم بملفين هامين خلال مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والمقرر انعقاده يوم الجمعة المقبلة، ويستمر لمدة 3 أيام، مشيرًا إلى أن الملفين هما: ملف المخلفات الزراعية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية بوادي الريان.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن ملف المخلفات الزراعية تم مناقشة البنوك فيه، وتم عقد عدة لقاءات مع الشركات، مشيرًا إلى أنه يوجد إقبال على هذا الملف من قبل الشركات وسيتم الترويج له من قبل البنوك.
وأشار «فهمي» إلى أن الملف الثاني وهو محمية وادي الريان وتنمية الأنشطة الاقتصادية في المحمية، فإن حجم الاستثمارات فيه ضئيلة، حيث تبلغ 20 مليون جنيه ولا يحتاج إلى ترويج مثل الملف الأول.
وأوضح «فهمي» أن الهدف الأساسي من ملف المخلفات الزراعية هو تشغيل الشباب في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من خلال هذه المنظومة من أجل ضمان تخلص آمن من المخلفات الزراعية، مضيفًا أن تكلفة فرصة العمل الواحدة في هذا المشروع ستكون أقل من تكلفتها في الحكومة، موضحًا أن تكلفة العمل بالحكومة تتراوح من 90 إلى 100 ألف جنيه، وفي هذا المشروع لن تزيد على 65 ألف جنيه كما أن هذا المشروع مربح جدًا.
وأكد «فهمي» أن الدراسة التي تم إعدادها للمشروع تشمل 7 محافظات مختلفة، منها: الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، خبيرة المشروع القومي لإدارة المخلفات بوزارة البيئة، والتي قامت بإعداد هذه الدراسة للمشروع، أنه تم إعداد الخطة من خلال كل محافظة على حدة لتحديد عدد الوحدات الإنتاجية ووضع التكلفة الاستثمارية التي تشمل المعدات والآلات والتكلفة التشغيلية التي تتضمن عدد المشتغلين ورواتب العمالة وإيجار المواقع، وآليات مشاركة الشباب في هذا المشروع من خلال المتعهدين في كل محافظة وإمكانية توفير مؤسسات تمويلية للمساهمة في المشروع من خلال شراء معدات وتوفير قروض ميسرة على فترات سماح طويلة.
