لم تشهد الفترة من 26 يناير 2011 - اليوم التالى لاندلاع الثورة - وحتى 20 فبراير من العام نفسه، صدور أى قرارات برد الجنسية إلى مصريين سبق إسقاطها عنهم، أو تنازلوا عنها، أو استردوها بعد حصولهم على جنسيات أخرى، وصدر أول قرار فى اليوم التالى ممهوراً بتوقيع اللواء محمود وجدى، أول وزير للداخلية بعد الثورة، وهو القرار الوحيد الذى أصدره، وشمل 14 شخصاً ردت إليهم الجنسية، فيما أصدر سلفه اللواء منصور عيسوى 8 قرارات بإجمالى 91 شخصاً، ثم أصدر سلفه اللواء محمد إبراهيم يوسف 4 قرارات شملت 58 شخصاً، ثم أحمد جمال الدين 3 قرارات شملت 46 شخصاً، وأخيراً الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم مصطفى، الذى أصدر 20 قراراً بإعادة الجنسية إلى 272 شخصاً بإجمالى 36 قراراً شملت 481 شخصاً حتى 24 يناير الماضى، منها 13 قراراً صدرت فى فترة حكم المجلس العسكرى، و8 خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ومثلها فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، و7 قرارات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أخبار متعلقة
وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد مواطنيها الذين استردوا الجنسية المصرية بـ157 شخصاً، تليها الإسكندرية بفارق كبير 43 شخصاً، ثم 35 شخصاً مولودين بالخارج ردت إليهم الجنسية، ثم الشرقية بـ 34 شخصاً، تليها الدقهلية 30 شخصاً، و29 من الجيزة، و28 للغربية، و18 البحيرة، و16 المنوفية، وصولاً إلى 6 أشخاص من بنى سويف، و4 من كل من أسوان، والفيوم، وسوهاج، و3 من دمياط، وشخصين من شمال سيناء، وشخص واحد من البحر الأحمر، هو وليد سعد الجابر، المولود فى 9 سبتمبر 1976، فيما لم يرد فى القرارات أى من أبناء محافظات جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادى الجديد، والأقصر.
