تنظر محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمود النجار، نائبي رئيس مجلس الدولة، الإثنين، الدعوى التي رفعها أحد خريجى الأزهر ضد وزير الاوقاف لرفض منحه تصريحًا بالخطابة، وفقا للقانون الجديد الذي اصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.
وقال الخطيب في دعواه إنه يمارس الخطابة بتصريح سابق وأنه ملتزم بمنهج الأزهر الوسطى، إلا أنه فوجئ برفض الأوقاف اعتلائه المنبر دون سبب.
ومن جانبها، قالت وزارة الاوقاف في مذكرة دفاعها إن الخطيب المذكور يخرج دائما على موضوع الخطابة مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له، وأن انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الديني للدين الإسلامي الوسطي وأنها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء.