طالب مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر انعقاده، الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مواصلة اتصالاته مع الكيان الإسرائيلي لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار المفوضية لزياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة .
أخبار متعلقة
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات الدولية والإقليمية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للإفراج عنهم .
كما يطالب مشروع القرار، بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الإسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون .
كما يطالب مشروع القرار، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وأوصى مشروع القرار، ببناء شبكات ضغط دولي لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية.
ويطالب مشروع القرار، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الكيان الاسرائيلي لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، بالإضافة إلى قدامى الأسرى.
