يناقش مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الاثنين، برئاسة الأردن مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون بشأن تطوير جامعة الدول العربية ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها.
أخبار متعلقة
ويشيد مشروع القرار بالجهود التي بذلت من جانب اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية برئاسة دولة الكويت، وفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية وفريق العمل الثاني المعني بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها برئاسة مصر، وفريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة العراق، وفريق العمل الرابع المعني بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجزائر، وتلك التي بذلت من جانب الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بتعديل الميثاق، أحال مشروع الصيغة النهائية المرفقة لمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة العربية إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة للنظر في إقرارها، وكذلك إعداد مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الجامعة في ضوء التعديلات ذات الصلة في ميثاق الجامعة العربية وعرضه على المجلس الوزاري في دورته العادية 144 في سبتمبر 2015.
وفيما يتعلق بأجهزة وآليات الجامعة العربية، يدعو المشروع للموافقة على مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، واستكمال أعمال فريق العمل الثاني بشأن إعداد «مشروع بتعديل النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات»، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة العادية 144 في سبتمبر 2015.
وفيما يخص تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، أخذ المجلس علمًا بما انتهى إليه فريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما أحيط المجلس علمًا بالنص النهائي فيما يتعلق بالقواعد الأساسية لتنظيم علاقة التعاون بين الجامعة وأجهزتها والمنظمات العربية غير الحكومية، وذلك في إطار التقرير الذي أعده الفريق الخاص بالبعد الشعبي للعمل العربي المشترك.
كما يكلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية الخاصة بالتطوير لاستكمال جهودها وعرض نتائج أعمالها على دورة سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، أحيط المجلس علمًا بنتائج أعمال اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية وتم تكليف هذه اللجنة باستكمال أعمالها وإعداد الصيغة النهائية للمشروع الأساسي للمحكمة وإحالته لمجلس الجامعة في دورته الـ144 في سبتمبر المقبل.
