تغلق بورصة برلين، أهم معرض للسياحة الدولية، أبوابها، الأحد، وسط حالة من ارتباك في المشهد السياحي، حيث إن إلغاء مواعيد كان المقرر إجراؤها مع وزير السياحة السابق زاد من مخاوف رجال صناعة السياحة علي المستوى الدولي، رغم المقابلات الرسمية التي أجرها سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومحمد جمال، المستشار السياحي، إلا أن إلغاء موعد رئيس لجنة السياحة في البرلمان كان له أثر سلبي.
أخبار متعلقة
فيما وصف عدد من رجال صناعة السياحة الوضع الراهن أنه أشبه بجملة النقاد الرياضيين حال الخسارة بـ«التمثيل المشرف»، نظرا للنتائج النهائية التي نتجت عن التواجد المصري في البورصة، لافتين إلى مخاوف من الخدمات التي ستقدم لنزلاء الفنادق التي باعت ليلة الإقامة بـ 12$ من حيث جودة الطعام، والنظافة والصيانة المتعلق بالفنادق التي لم تجر صيانة منذ 4 سنوات، هي فترة تردى الحركة الوافد لمصر، مؤكدين أن الشركات لم تستطع أن تقدم خدمات البيع المباشر لجمهور المعرض مثل بعض الأجنحة التي تقدمها من خلال الشركات العارضة، موضحا أن الشركات المصرية تعمل على بيع المجموعات.
وشهد المعرض حضور جمهور متوسط للمشاركة فقط في الأنشطة التي قدمتها هيئة تنشيط السياحة، مثل الغناء والتابلوهات الفنية ذات الطابع التراثي، ومن المتوقع أن يعقد خالد رامي، وزير السياحة، اجتماع مع سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة عقب عودته إلى القاهرة، حيث يقدم محمود تقريرا حول نتائج البورصة، وردود الفعل حول موقف مصر من إبرام تعاقد مع إدارة بورصة برلين لاستغلال مصر اسم البورصة في إقامة نسخة أفريقية، وتشير المصادر إلى أن هناك اتجاها لتغير فكرة مصر بوابة أفريقيا لتتسع وتشمل المنطقة العربية ودول المتوسط.
وتابعت المصادر أن موقف مصر من عقد المشاركة مع برلين مرتبك حاليا، وأنه يدرس بشكل واسع عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي، خاصة في ظل وجهة نظر تتعلق بفكرة العارضين «شركات السياحة الواقعة في حدود دائرة المعرض»، إلى جانب المخاوف من تأثير ما يحدث حاليا في القاهرة من نشر أخبار سلبية عن قنابل.
وحسب المصادر، يظل ملف بورصة برلين أحد أهم الملفات الشائكة على أجندة الوزير، فيما يأتي ملف المؤتمر الاقتصادي، وتقدم وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحة 5 مشروعات تتعلق ببناء مراكز سياحية متكاملة، ما يؤدى إلى رفع حجم المعروض من الغرف الفندقية، مقابل انحسار في حركة السياحة الوافد مقارنة بعام الذروة، وبالتالي يظل سعر الإقامة منخفضا جدا، مشيرا إلى ضرورة أن يدخل ذلك العامل في حسابات الدولة.
ورصدت «المصري اليوم»، غياب العديد من الشركات المنافسة، نتيجة لارتباك المشهد والأسعار التي صدمت المشاركين.
فيما يأتي الملف الثالث على مكتب الوزير الجديد المتعلق بفتح مكتب في الكويت، باعتبارها أكبر سوق عربية مصدرة لحركة السياحة إلى مصر، أو في إمارة دبي باعتبارها أكبر سوق عربية للسياحة، بينما تواجه المكتب مشكلة توفير ميزانية جديدة، خاصة أن الوزير السابق جمد أعمال 4 مكاتب خارجية لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، ومن هنا نشأ اقتراح بنقل مكتب تركيا إلى دوائر الخليج، خاصة أن هناك أزمة سياسية مع تركيا، لكن المقترح يواجه أزمة وجود حجم عمل كبير مع شركات السياحة التركية، ولايزال هناك مشروعات تنتظر الافتتاح مصر مثل ريكسوس شرم الشيخ، بالتالي فإن نقل المكتب للمنطقة العربية سلاح ذو حدين، حيث يوفر تكاليف وميزانية مكتب جديد، فيما قد ينتج عنه تراجع قوى في السوق التركية ومنطقة البلقان.
