قرر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، السبت، إحالة المتهمين في قضية رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق لمحكمة جنايات القاهرة لاستكمال باقي الإجراءات القضائية بشأن محاكمتهم.
أخبار متعلقة
ترجع وقائع القضية إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار السابق عقب حصوله على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة من العديد من المُستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب المُتعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقاً لما توصلت إليه تحريات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسؤولي محافظة القاهرة ووزارة الكهرباء ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار لإنهاء مصالح أحد رجال الأعمال البريطاني الجنسية والشريك بأحد المراكز التجارية الكبرى بمنطقة الشيراتون ومنها مساعدته في الحصول على قطعة أرض مميزة من الأراضي التي يتم طرحها للتخصيص من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.
كما تبين من التحقيقات اتفاقه مع أحد الشركاء بشركة قطاع خاص للمنتجات البلاستيكية على مساعدته في عزل رئيس مجلس إدارة الشركة لوجود خلافات فيما بينهما وصدور قرار بذلك من مسؤولي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بناء على تدخل مدير مكتب الوزير، فضلاً عن استغلال نفوذه لدى مسؤولي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لإنهاء إجراءات دخول بعض العاملين الأجانب المُتعاقدين للعمل لدى مجموعة فنادق قطاع خاص بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تعاملاته الأخرى مع عدد من المستثمرين السوريين أصحاب شركة خاصة لإنتاج المواد الغذائية والحلويات لإنهاء مصالح العمالة الأجنبية التابعة لهم بالهيئة العامة للاستثمار.
كما كشفت التحقيقات تقاضي مساعد رئيس حي النزهة ومدير إدارة التراخيص بالحي مبلغ 50 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من أصحاب المركز التجاري بمنطقة الشيراتون نظير إنهائه إجراءات تراخيص لوحات الإعلانات والتغاضي عن مخالفات شروط تلك التراخيص.
وانتهت تحقيقات النيابة لثبوت تقاضي المتهمين مبالغ الرشوة المُثبتة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وثبوت ارتكاب الوقائع المؤثمة المُشار إليها بالأوراق، وأن إجمالي ما تحصل عليه مدير مكتب وزير الاستثمار السابق من مبالغ الرشوة التي أمكن حصرها خلال فترة التحريات يقدر بحوالى 300 ألف جنيه ومبلغ 10 آلاف دولار.
