وزير الاستثمار: مصر تشهد ثورة اقتصادية هادئة.. والاستقرار السياسي أعاد المستثمرين

رأى وزير الاستثمار أشرف سالمان أن مصر تشهد الآن «ثورة اقتصادية هادئة»، قائلًا إن المستثمرين باتوا يعودون من جديد إلى البلاد بفضل الاستقرار السياسى والإصلاح المؤدى للنمو.

وأكد سالمان، في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الجمعة، أن المستثمرين يتدفقون إلى مصر، البلد الأكثر سكانًا في العالم العربى، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية للحكومة، والتى كانت بمثابة «ثورة هادئة».

وأوضح سالمان أن القاهرة تعمل حاليًا على تطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، الذي من شأنه تشجيع النمو في هذه المنطقة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات لها دور فعال في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف: «من خلال التنمية على نطاق واسع، بدعم من الاستثمار الأجنبى القوى، يمكن أن تتجنب مصر فخاخ التنمية، وهذا الانتعاش الاقتصادى الجديد يمكن أن يساعد على تحسين مستويات المعيشة وتوفير نموذج للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتابع: «ما يحدث في مصر الآن يعد مختلفًا تمامًا عن نماذج التنمية الاقتصادية التي كانت في الماضى، والتى كان يحركها النمو في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استخراج الموارد الأولية مثل النفط، أو من خلال تقديم منتجات منخفضة التكلفة للأسواق المتقدمة، وكلا النموذجان لهما الإخفاقات الخاصة بهما».
وأكد سالمان أن الحكومة المصرية تهدف الآن لـ«طريق وسط» عن طريق زيادة الموارد الطبيعية في البلاد، وتشجيع الصناعات التصديرية مع الحفاظ على السوق الاستهلاكية القوية.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الأجانب يدركون هذا التنوع، ويضعون أموالهم وراء هذا النموذج المتعدد، وهناك خطط استثمار بـ 12 مليار دولار في الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتم مضاعفة إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وشدد سالمان على أن جميع أساسيات التنمية الاقتصادية السليمة موجودة في مصر، بدءًا من عدد سكانها، الذي يقترب من 90 مليون شخص، وتتراوح أعمار نصفهم ما بين 15 و44 عامًا، فضلًا عن تمتعها بموقع استراتيجى فريد يربط أفريقيا وآسيا بفضل قناة السويس.

وأضاف أن مصر عانت بشدة من الضربات المزدوجة من التباطؤ الاقتصادى العالمى، وعدم الاستقرار السياسى المحلى، كما تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر إلى 2.2 مليار دولار في عامى 2010 و2011، بعدما كان في أعلى مستوى له في عامى 2007 و2008، حيث كان 13 مليار دولار، إلا أنه بدأ الاستثمار الأجنبى في العودة من جديد في عامى 2013 و2014، ووصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
ومضى يقول: «يرجع هذا الانتعاش جزئيًا إلى استعادة الاستقرار السياسى، ولكنه لا يكفى وحده لتجديد ثقة المستثمرين، دون نمو يؤثر في جميع مستويات المجتمع».
ورأى وزير الاستثمار أن الزيادة الجديدة في الاستثمار الأجنبى المباشر تكشف عن التقدير الدولى للحكومة المصرية التي التزمت بخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية، قائلًا إن «مصر تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ماليًا، وتعزيز النمو من خلال الإصلاح التنظيمى، وتشجيع الاستثمار المحلى والدولى، وعملت على جملة من الإصلاحات التي من شأنها تسهيل القيام بأعمال تجارية في البلاد».

وأوضح سالمان أن مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر، المقرر انعقاده الجمعة المقبل، في شرم الشيخ، يسلط الضوء على الزخم الاقتصادى الجديد في البلاد، كما أنه يؤكد أن البلاد تمضى في مسار جديد.

وختم الوزير مقاله، قائلا: «لايزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية لابد من التغلب عليها، ولكن تدفق رأس المال الأجنبى سيكون بداية للبناء مع استمرار الإصلاحات الصديقة للمستثمر، ونحن على ثقة بأنه بإمكان مصر استئناف مكانها، باعتبارها واحدا من الاقتصادات المهمة في الشرق الأوسط ومثالًا للمنطقة بأسرها».