وزير الاستثمار: ندرس تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة

نقلت المجموعة المالية «هيرميس»، الثلاثاء، عن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قوله إن بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة دون خصم نسبة الـ6% من أرباح الصفقات التي تحصل حاليًا قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة.

ولا يسري خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضًا لخصم عشرة بالمائة من التوزيعات النقدية بشكل فوري.

وأقرت مصر في يوليو الماضي ضريبة عشرة بالمائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

ونقل بيان هيرميس، عن «سالمان» قوله في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه هيرميس في دبي، الاثنين، إنه «شخصيًا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة.. وهناك تنسيق الآن بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة بالمائة (من الأجانب) من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات».

وأضاف الوزير: «المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين».

وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم ستة بالمئة من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة، لكن بالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.

وقال محسن عادل، من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إن «الضرائب يجب أن تراعي عند فرضها الأثر الاقتصادي من تطبيقها وهو أمر أوضحنا مخاطره منذ الإعلان عن الضريبة».

وأضاف «عادل»: «الآن تأتي المطالبات من جانب الحكومة بضرورة التغيير حتى تستوعب المشكلات التي ظهرت في التطبيق وخاصة بالنسبة للأجانب».

وبدوره، أكد عيسى فتحي، من القاهرة لتداول الأوراق المالية، على ضرورة دراسة جدوى الضريبة قبل إقرارها وطرق تنفيذها وأماكن تحصيلها.

وتساءل فتحي قائلاً: «لماذا التأخير والغموض كل هذا الوقت في طريقة التحصيل؟ الأفضل تأجيل الضريبة إذا كانت غير مفيدة للسوق والاقتصاد في هذا التوقيت في ظل ضعف السيولة بالسوق».

وألغت مصر ضريبة الدمغة على معاملات البورصة والتي بلغت حصيلتها في العام الأول من التنفيذ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 250 مليون جنيه لتقر بدلاً منها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات والتي لم تزد على 500 مليون جنيه في أول ستة أشهر من بدء تطبيقها في يوليو الماضي.