قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيترك رسالة قوية لدوائر المال والاستثمار في العالم بأن المستثمر والشركة الراغبة في الاستثمار بمصر ستتعامل مع مجلس دستوري غير قابل للطعن عليه أو حله لأي من الأسباب القانونية، مشيرا إلى أن ما حدث تأجيل لتصويب أوضاع قانونية وليس إلغاءً للانتخابات، وبالتالي فالأمر برمته يترك انطباعات إيجابية عن الوضع داخل البلاد.
وأضاف «السويدي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «الأمر يعني أننا نواصل استكمال خريطة الطريق وينهي الشائعات والشكوك حول البرلمان الجديد المرتقب، والتي تدور حول أنه مجلس غير شرعي وسيتم حله في أقرب فرصة».
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات، الخاصة بتقسيم الدوائر، مستندة في ذلك أن الدستور ينص على ضرورة التمثيل العادل للسكان خلال انتخابات مجلس النواب، وهو ما لم يكن متحققا في المادة التي قضت المحكمة ببطلانها.