تواصل نيابة الأموال العامة، التحقيق فى قضية الفساد فى هيئة السكة الحديد، المتهم فيها 3 مسؤولين ورجلا أعمال بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. استمعت النيابة على مدار ساعتين للمهندس عصام سليم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات هيئة السكة الحديد، الذى كان ألقى القبض عليه بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية، السبت الماضى، وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات ونسبت إليه تهمة الإضرار بالمال العام، فى الوقت الذى نفى فيه المتهم التهمة وأكد أنه رد تلك المبالغ.
كانت «الأموال العامة» كشفت قبل أشهر عن قيام بعض مسؤولى الهيئة بطلب تمويل من وزارة النقل لشراء بعض قطع الغيار وتبين أن مخازن الهيئة مليئة بتلك القطع، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام.
من جانبه، قال محامى «سليم» إن ما صدر من النيابة العامة هو أمر بضبط المستندات الموجودة بمكتبه لمراجعتها مالياً، وليس بالقبض على موكله، الذى يباشر عمله حتى الآن من مكتبه فى وزارة النقل.
وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية نسبت إلى موكله اعتماد صرف حوافز للعاملين بقيمة مليون و300 ألف جنيه، ولم يكن هو من قدرها، وأنه قام بسداد مبلغ 953 ألفاً و932 جنيهاً، وتعهد برد أى مبالغ أخرى يرى مجلس الإدارة إلزام العاملين بردها، من منطلق حرصه على عدم الإضرار بعمال الهيئة الذين عملوا معه بتفان وإخلاص، وحققوا للشركة على مدار 3 سنوات مضت أرباحاً تجاوزت 3 ملايين جنيه، على حد قول المحامى.
وكشف مصدر رسمى بوزارة النقل عن أن المهندس علاء فهمى، وزير النقل، رفض عودة المهندس عصام سليم إلى قطاع البترول إلا بعد تبرئة ذمته من تهمة إهدار المال العام، وأصر على بقائه فى ديوان عام وزارة النقل، بعد إقالته الشهر الماضى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من التحقيقات التى تجريها لجان الكسب غير المشروع التى شكلتها نيابة الأموال العامة فى مايو الماضى.
