كشف تقرير مبدئى بهيئة السكة الحديد عن عودة الخسائر مرة أخرى بالهيئة فى العام المالى الجارى، وأن «مخطط التعادلية» بين المصروفات والإيرادات ـ الذى وضعه المهندس محمد منصور، وزير النقل السابق، وكان من المتوقع أن تصل إليه الهيئة خلال العام المالى المقبل ـ لن يتحقق.
وأشارات التقديرات المبدئية إلى أن الفجوة بين المكاسب والخسائر من المتوقع أن تصل إلى 300 مليون جنيه فى هذا العام المالى، بعد أن كان قد وصل صافى الخسائر فى العام المالى الماضى إلى 170 مليون جنيه مقارنة بـ750 مليون جنيه فى العام المالى 2008/2009، و1.3 مليار جنيه فى 2007، و1.6 مليار عام 2006.
وأرجع مصدر رسمى بهيئة السكة الحديد سبب صعود الخسائر مرة أخرى بعد موجة من الانخفاضات، إلى تغيير استراتيجية التشغيل والإدارة بالسكة الحديد ووزارة النقل، وفى مقدمتها تخفيض الرحلات بنسبة 20%، لزيادة عنصر الأمن، وزيادة حالة الإنفاق على شركات الأمن والنظافة بالهيئة، وزيادة حوافز العاملين بالهيئة.
من جانبه علقّ المهندس علاء فهمى، وزير النقل، على التقرير، بأن المكسب لا يشكل الأولوية فى السكة الحديد حاليا، مشيرا إلى أنه وضع مجموعة من الأولويات بالنسبة للهيئة، الأولى زيادة عنصر الأمن والأمان فى عملية التشغيل، ومن خلاله سيأتى عنصر المكسب، مشيرا إلى أن تحقيق المكسب فى السكة الحديد العام المقبل يعد أمرا صعبا.
