يستعد حزب «العدالة والتنمية» لإعداد مشروع قانون للتقدم به لرئاسة البرلمان لإقراره لسحب صلاحية المراقبة والإشراف على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة خلال فترة الانتخابات البرلمانية من مجلس الانتخابات الأعلى المستقل وتسليمها لهيئة الرقابة والإشراف على الإذاعة والتليفزيون، التي يترأسها حاليا نائب سابق عن الحزب الحاكم.
أخبار متعلقة
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة «جمهوريت» التركية، السبت، أن مجموعة قانونية من نواب الحزب الحاكم برئاسة المحامي شرف مالكوج بدأت في إعداد مشروع القانون الذي يهدف لحماية الصحف والفضائيات الموالية لحكومة العدالة والتنمية من الغرامات المالية ومنع النشر والبث خلال فترة الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة أن «هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة تهدف لإتاحة فرصة النشر والإعلانات بعد غض هيئة الرقابة والإشراف على الإذاعة والتليفزيون عما يحصل في الصحف والفضائيات الموالية للحكومة، مثلما حدث من منح هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الرسمية لرجب طيب أردوغان فرصة التحدث لمئات الدقائق أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية مقابل منح مرشح أحزاب المعارضة بضعة دقائق فقط».
